کاهش قیمت خودرو با لغو تعرفه واردات توسط دیوان عدالت اداری

کاهش قیمت خودرو با لغو تعرفه واردات توسط دیوان عدالت اداری
4 (80%) 2 votes

کاهش قیمت خودرو با لغو تعرفه واردات توسط دیوان عدالت اداری

 

 

 

رسانه خودرو ::: بر اساس رأی موقت دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبه افزایش تعرفه واردات خودروها، دولت موظف به توقف اجرای تعرفه‌های جدید واردات خودرو شده است و  تا زمانی صدور حکم قطعی از سوی دیوان صادر نگردد ، تعرفه واردات خودروها به مصوبات پیشین باز میگردد و واردات خودرو بر اساس تعرفه‌های گذشته صورت خواهد گرفت. گمرک کشور موظف است تا اختلاف رقم دریافتی نسبت به قانون واردات قبلی را به وارد کنندگان بازگرداند و شرکت های وارد کننده نیز باید این مبلغ را به مشتریان پس دهند.

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو تصریح کرد: افزایش تعرفه واردات خودرو باعث شده بود قیمت انواع خودروهای وارداتی در بازار تا ۶۰ درصد افزایش پیدا کند که با حکم دیوان عدالت اداری باید ترخیص خودروهای وارداتی با تعرفه‌های قبلی صورت گیرد همین موضوع  قیمت را از ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش خواهد داد.

پیش بینی قیمت های جدید پس از لغو مصوبه تعرفه های اخیر چندان ساده نیست، چرا که از یک سو قیمت ارز طی یک سال گذشته در حدود ۲۵ درصد افزایش داشته و برای مثال نرخ دلار از حدود ۳۷۰۰ به حدود ۴۷۰۰ تومان رسیده است و از سوی دیگر براساس قانون اخیر تعرفه ای گمرکی، افزایش قیمت ها برای تمامی خودروها به یک میزان روی نداده است.

به عنوان نمونه میتسوبیشی میراژ در مقام کم مصرف ترین خودرو وارداتی با کم حجم ترین پیشرانه (۱٫۲) لیتری، طی یکسال گذشته افزایش قیمتی در حدود ۱۷ میلیون تومان از حدود ۸۳ تا حدود ۱۰۰ میلیون تومان را تجربه کرده است اما در همین زمان قیمت هیوندای سانتافه از حدود ۲۳۵ میلیون به حدود ۳۳۵ میلیون تومان افزایش یافته است. از این رو می توان گفت که در دو سوی بازه افزایش قیمت ها شاهد دامنه ای از ۲۰ تا ۴۵ درصد هستیم.

Toyota-C-HR_US-Version

با این حال به گفته علی شکوهی، مدیر مارکتینگ گروه آرین سرمایه، بازگشت قیمت ها به ارقام قبلی خارج از تصور خواهد بود. دلیل این شرایط نیز به افزایش نرخ ارز و مقاومت فعالین بازار باز می گردد، اما در این خصوص می توان گفت که مسلما کاهش قیمت در خصوص خودروهای پر مصرف و مجهز به پیشرانه های بالای ۲ لیتر (نظیر رنو کولئوس، نیسان ایکس تریل، هیوندای سانتافه، هیوندای سوناتا و …) محسوس تر از کاهش قیمت خودروهای کم مصرف با پیشرانه های کم حجم اتفاق خواهد افتاد.

یکی دیگر از سگمنت های مورد بحث نیز به خودروهای هیبریدی مربوط می شود و در این بخش از بازار به دلیل افزایش بسیار شدید تعرفه های قبلی (از ۴ درصد به ۴۵ درصد) قاعدتا شاهد کاهش قیمت قابل خودروهایی نظیر تویوتا پریوس، تویوتا کمری هیبریدی، هیوندای سوناتا هیبریدی و… خواهیم بود.

Toyota-Land_Cruiser_2016

تمام این موارد درحالیست که با توجه به حفظ موانع وارداتی (ممنوعیت خودروهایی با قیمت بیش از ۴۰ هزار دلار) افزایش قیمت انفجاری خودروهایی نظیر محصولات ب ام و ، لکسوس، پورشه و ….به قوت خود باقی خواهد ماند و در کوتاه مدت بعید است که تغییر در خصوص قیمت این خودروهای ممنوعه روی دهد.

  • برای روشن سازی بیشتر جدول زیر براساس نرخ های حدودی و قیمت های احتمالی آینده در بازار خودروهای وارداتی تهیه شده است، هرچند که مسلما ارقام احتمالی تابعی از قیمت ارز و شرایط خاص شرکت ها خواهند بود و از این رو نمی توان دقت بالایی را برای این پیش بینی متصور شد.

 

نام خودرو قیمت قبل قیمت فعلی قیمت جدید احتمالی
هیوندای النترا ۲۰۱۷ ۱۴۵ ۱۹۸ حدود ۱۶۰
هیوندای سوناتا ۲۰۱۷ ۱۸۰ ۲۴۰ حدود ۲۰۰
هیوندای سانتافه ۲۰۱۷ ۲۳۵ ۳۳۵ حدود ۲۶۰
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ ۲۰۰ ۲۶۵ حدود ۲۳۰
رنو کولئوس ۲۰۱۸ ۲۱۸ ۳۱۲ حدود ۲۶۰
نیسان جوک اسپرت ۱۸۴ ۲۳۰ حدود ۲۰۰
تویوتا CHR ۲۲۰ ۲۷۰ حدود ۲۴۰
تویوتا پریوس ۱۶۰ ۲۰۰ حدود ۱۸۰
لکسوس NX ۳۳۰ ۵۸۵ عدم واردات
ب ام و سری پنج ۵۰۰ ۸۰۰ عدم واردات
ب ام و سری هفت ۷۰۰ بیش از ۱ میلیارد عدم واردات
پورشه ماکان ۷۰۰ بیش از ۱ میلیارد عدم واردات

 

حکم دیوان عدالت اداری لغو تعرفه جدید واردات خودرو

دیوان عدالت اداری در حکمی، رأی موقت ابطال مصوبه دولت در افزایش تعرفه واردات خودروها را صادر و دولت را موظف به توقف اجرای تعرفه‌های جدید واردات خودرو کرد. بر این اساس دولت موظف شده است تا زمانی صدور حکم قطعی از سوی دیوان، تعرفه واردات خودروها به مصوبات پیشین بازگردد و واردات خودرو بر اساس تعرفه‌های گذشته صورت گیرد.اساس دستور دیوان عدالت اداری بر مبنای قانون مصوب سال ۱۳۷۱ است که به‌موجب بخشی از آن، تعرفه واردات خودرو باید در راستای حمایت از تولید داخلی باشد و این در حالی است که موضوع حمایت از تولید داخل و رقابت با محصولات داخلی در خودروهای وارد شده به کشور و به‌ویژه خودروهای هیبرید پایین است ضمن آنکه در مصوبه هیئت دولت موضوع حمایت از تولید داخل تبیین و اعلام نشده است.

براساس قانون دیوان عدالت اداری می تواند آن دسته از مصوبات دولت را که با قانون اصل ۴۴ مغایر دارد را لغو کند به همین منظور دولت باید از ابتدای هفته آینده رأی دیوان عدالت اداری را اجرایی نماید.تا زمان صدور رأی قطعی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، واردات خودرو با تعرفه‌های قبلی باید انجام شود. البته رأی نهایی دیوان از ابطال مصوبه دولت ۳ تا ۶ ماه دیگر صادر می‌شود.

 

دستور موقت دیوان عدالت اداری در پی شکایتی فردی مبنی بر خسارت جبران‌ناپذیر و ضرر زیان به عموم جامعه در پی افزایش تعرفه واردات خودروها صادر شده است. طرف شکایت این پرونده، هیئت‌وزیران به‌عنوان مصوب کننده افزایش تعرفه واردات خودرو است.
یک وکیل پایه یک دادگستری در زمینه این حکم گفت:”بر اساس قانون، احکام و دستورات دیوان عدالت اداری لازم‌الاجرا است و عدم اجرای این دستور موقت موجب انفصال از خدمت متخلف به مدت ۶ ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده خواهد شد. به این ترتیب با صدور این دستور، دولت موظف است اجرای تعرفه جدید واردات خودرو به کشور را متوقف کند و خودروها با تعرفه پیشین وارد شود. این روند تا اعلام حکم قطعی دیوان اجرا خواهد شد.”


وی در مورد پیش‌بینی خود در زمینه حکم قطعی دیوان در این پرونده گفت:”قضاوت در این زمینه آسان نیست اما به‌طور معمول حکم قطعی در چنین پرونده‌هایی مانند دستور موقت خواهد بود. در صورت وقوع این اتفاق، تعرفه واردات به مصوبه‌های پیشین بازمی‌گردد و روند اخذ تعرفه‌های جدید متوقف خواهد شد. به‌علاوه گمرک موظف به بازگرداندن اضافه تعرفه‌های اخذ شده خواهد بود و واردکنندگان نیز موظف به بازگرداندن آن به خریداران هستند.”
هرچند سرنوشت نهایی این شکایت و تصمیم نهایی دیوان عدالت اداری مشخص نیست و باید منتظر واکنش دولت به این حکم نیز باشیم اما در صورت نهایی شدن این حکم و صدور حکم قطعی، شاهد بازگشت تعرفه واردات خودرو به مصوبه‌های پیشین خواهیم بود، امری که درنهایت موجی از کاهش قیمت را در بازار خودروهای وارداتی باعث خواهد شد.

متن رای دیوان عدالت اداری به این شرح است:

« با بررسی مفاد دادخواست شاکی و ضمائم آن و امعان نظر و مداقه در مصوبات مورد شکایت به شماره ۱۸۷۵۸/ت۲۸۸۱۷ مورخ ۱۳۸۲/۴/۱۰ و اصلاحات بعدی آن و مصوبه اخیر التصویب به شماره ۱۲۵۵۷۳/ت۵۴۸۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ هیأت وزیران راجع به ضوابط مربوط به خودروهای وارداتی و تعیین و افزایش حقوق ورودی خودروها و با لحاظ اینکه عمده ایراد شاکی نسبت به همین قسمت از مصوبات ابراز شده است و تقاضای صدور دستور موقت نیز راجع به این قسمت از مصوبه اخیر التصویب (افزایش حقوق ورودی خودروها) به شرح بند الف ماده ۱۴ مربوط به انواع خودروهای سواری بنزینی و دیزلی و به شرح بند ب همین ماده راجع به انواع خودروهای هیبریدی می باشد که تعرفه حقوق ورودی بعضی از انواع خودروها تا ۹۵ درصد نیز افزایش یافته است و علی الخصوص در مورد خودروهای موضوع بند ب ماده ۱۴ مصوبه اخیر الصدور (خودروهای هیبریدی) این افزایش با لحاظ سابقه حقوق ورودی آنها بسیار ملموس و موثر می باشد و از سویی در ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۱۳۷۱ که عمده مقررات آن لازم الاجرا می باشد وخاص واردات خودروها می باشد تعرفه های مربوط به واردات خودرو با ذکر معیار و فرمول خاص بیان شده است و اختیار اعطایی در تبصره ۱۵ همین ماده واحده مقید به موارد ضروری در راستای حمایت از تولید داخل است که در مصوبه یاد شده اخیر این ضرورت تبیین و اعلام نشده است و جها آن به لحاظ اینکه حکم استثنایی است بیان نگردید و نیز نوع و میزان سود بازرگانی ویژه و تفکیک با تجمیع آن با سود مندرج در اصل ماده واحده نیز ضابطه مند نگردید در حالی که موارد ضروری و اضطرار، عمدتاً حالتی است که موقت و احصایی باید باشد و تأثیر این ضرورت بر اقتصاد و تولید داخل که باید حتماً با ارتقای کیفیت باشد از سوی مرجع وضع در معرض انظار واقع گردد که چنین نشده ستو چون با این وصف اجرای مصوبه با عنایت به تحمیل هزینه های سنگین اقتصادی بر بازار و واردات خودرو صعوبت استرداد هزینه های اضافه پرداختی در صورت فسخ یا ابطال مصوبه موجبات تعذر عامه و شاکی را فراهم می آورد و توقف اجرای مصوبه یاد شده ضرورت دارد و فوریت امر احراز می شود فلذا با اختیار حاصله از مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ اجرای مصوبه اخیر به شماره ۱۲۵۵۷۳/ت ۵۴۸۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ را صرفاً در بخش افزایش تعرفه حقوق ورودی خودروهای وارداتی علی الخصوص در خودروهای هیبریدی که حتی موضوع رقابت بین آنها و تولید داخلی در اقل مراتب است متوقف، و قرار قبولی آن را تا رسیدگی نهایی صادر می نماید اجرای این دستور پس از صدور و ابلاغ می باشد این دستور قطعی است.»

البته باید گفت که براساس برخی شنیده ها، افزایش تعرفه واردات خودرو براساس فلسفه کاهش خروج ارز از کشور ابلاغ شده بود و از این رو ممکن است در صورت لغو این مصوبه، شاهد تغییرات شدیدتر نرخ ارز در مسیر افزایش باشیم.

 

بررسی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت

در زمینه اجرایی شدن این مصوبه دیوان عدالت اداری چند پرسش کلی مطرح است، برای مثال ساز و کار اجرایی بازگشت مبالغ دریافتی توسط گمرک، نظام مالیاتی و …به مردم بسیار پیچیده و نامشخص به نظر می رسد، به خصوص آنکه با توجه به قرار گرفتن در ماه های پایانی سال  و بسته شدن صورت حساب های مالی یکساله، موکول شدن این پروسه به سال ۹۷ با پیچیدگی های اجرایی بیشتری همراه خواهد بود.

از سوی دیگر برخی افرادی که از ماه ها قبل خودروهای وارداتی را با هدف افزایش قیمت و کسب سود خریداری کرده اند، حالا در صورت بازگشت قیمت ها به رقم های قبلی دچار ضرر و زیان هنگفت خواهند شد.

در واقع با این مصوبه بسیاری از نمایشگاه های خودرو، واسطه های خرید و فروش و دلال های خرد، زیان سنگین چند ده میلیونی را تجربه خواهند کرد.

برای مثال در خصوص هیوندای سانتافه که یکی از رایج ترین خودروها در بازار وسایل نقلیه وارداتی محسوب می شود، بسیاری افراد با خرید از نمایشگاه ها و با قیمت هایی در حدود ۲۷۰ الی ۲۹۰ میلیونی، از قیمت گذاری اخیر کرمان موتور (۳۳۵ میلیون تومان) رضایت کامل داشتند، اما حالا درست این دسته ضرری قابل توجه را متحمل خواهند شد چرا که احتمال بازگشت قیمت این خودرو به حدود ۲۵۰ میلیون تومان وجود دارد.

به گفته بابک صدرایی، از کارشناسان بازار و مدیر مارکتینگ برند چری شرکت مدیران خودرو، مشتریان اصلی (مصرف کنندگان) درست در بازار داغ شب عید، از خرید دست می کشند تا شرایط و قیمت گذاری های جدید اجرایی و مشخص شود، این امر می تواند ضرر و زیانی عظیم را به شرکت های وارد کننده وارد آورد، به خصوص که ایشان حدود ۷ ماه از سال ۹۶ را در پی متوقف شدن ثبت سفارش خودرو بدون فروش گذرانده اند.

تبعات این نگرش ممکن است گریبان خودروهای غیر وارداتی را نیز بگیرد و باعث رکود نسبی در بازار شود، هرچند به گفته بابک صدرایی، واسطه های فروش و دلالان عملا در مقابل کاهش قیمت های بازار مقاومت خواهند کرد و مشتریان نباید منتظر بازگشت قیمت ها به ارقام سابق باشند.

به گفته این کارشناس فروش در بازار ایران معمولا افزایش قیمت بسیار سریعتر از روند کاهش قیمت اتفاق می افتد و از این رو ممکن است در نهایت صرفا شاهد رکورد در بازار شب عید  باشیم، اما بازگشت قیمت ها به سطوح قبلی به سرعت اتفاق نیافتد.

اثرات بلند مدت

در بلند مدت بازهم مشتریان، بازار خودرو و فعالیت تجاری است که در ایران دچار آسیب می شود. به عقیده کارشناسان بازار، شرکت های خارجی با توجه به بسته شدن ناگهانی سایت ثبت سفارش و توقف ۷ ماهه فعالیت ها و افزایش ناگهانی تعرفه های گمرکی و در نهایت ملغی شدن این حکم به این نتیجه می رسند که فعالیت بلند مدت تجاری در ایران مفهومی ندارد.

بابک صدرایی در این رابطه می گوید: در شرایط فعلی نیز به جز شرکت های فرانسوی که با اهدافی خاص در بازار ایران حضور بلند مدت دارند و از رابطه تجاری با بازار آمریکا برخوردار نیستند، سایر خودروسازان به بازار ایران با دیده تردید می نگرند و این دیدگاه با توجه به وضعیت روی داده در سال ۹۶ مسلما تشدید نیز خواهد شد.

در همین رابطه با توجه به اختلاف قیمت عظیم ایجاد شده بین خودروهای وارداتی و خودروهای مونتاژی این احتمال مطرح شده بود که شرکت هایی نظیر میتسوبیشی، سنگ یانگ و کیا، درصدد ایجاد خطوط مونتاژ در کشور هستند اما حالا با لغو مصوبه اخیر، افزایش ناگهانی قیمت ارز و مسائلی از این دست، احتمالا هر گونه پروژه سرمایه گذاری در ایران به بایگانی خواهد رفت.

 

 

توضیحات دیوان عدالت : کاهش تعرفه واردات خودرو

دیوان عدالت اداری

محسن قائمی نسب گفت :  در خصوص اخبار منتشر شده مبنی بر رأی ابطال مصوبه دولت درباره افزایش تعرفه واردات خودروها توسط دیوان عدالت اداری اظهار کرد: بر اساس ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، موضوعاتی که در صلاحیت رسیدگی هیئت عمومی است، ابتدا در هیئت‌های تخصص مربوطه با حضور ۱۵ تن از قضات عالی‌رتبه و در صورت نیاز، اخذ نظر از متخصصان موضوع، رسیدگی می‌شود و در صورتیکه نظر اکثریت مطلق هیئت تخصصی بر قبول شکایت باشد، پرونده به همراه نظریه هئیت، جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی به هئیت عمومی ارجاع داده می‌شود.

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص خبر منتشر شده مبنی بر ابطال مصوبه هیئت دولت توسط این دیوان و کاهش تعرفه واردات خودرو گفت: دیوان عدالت هنوز در این خصوص تصمیم نهایی را اتخاذ نکرده و فقط دستور موقت صادر شده است.

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری افزود: در خصوص مصوبه دی ماه هیئت وزیران مبنی بر تعیین و وصول عوارض خودروهای وارداتی، شکایتی از سوی شاکی خصوصی به دیوان عدالت اداری واصل و با توجه به درخواست شاکی مبنی بر دستور توقف موقت اجرای این مصوبه، موضوع به یکی از شعب دیوان ارجاع داده شد.

وی گفت: بر این اساس، شعبه دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی و در نهایت دستور موقت مبنی بر توقف مصوبه هیئت وزیران در خصوص تعیین و وصول عوارض خودروهای وارداتی را صادر کرد.

به گزارش تسنیم، صبح امروز دیوان عدالت اداری در حکمی، رأی موقت ابطال مصوبه دولت در افزایش تعرفه واردات خودروها را صادر و دولت را موظف به توقف اجرای تعرفه‌های جدید واردات خودرو کرد. بر این اساس دولت موظف شده است تا زمانی صدور حکم قطعی از سوی دیوان، تعرفه واردات خودروها به مصوبات پیشین بازگردد و واردات خودرو بر اساس تعرفه‌های گذشته صورت گیرد.

قائمی‌نسب خاطرنشان کرد: صدور دستور موقت به منزله اتخاذ تصمیم نهایی از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست و رأی نهایی پس از طی فرآیند پیش گفته در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری متشکل از رئیس دیوان، معاونین، روسای شعب، دادرسان و مستشاران شعب دیوان اتخاذ و به اطلاع عموم خواهد رسید.

 

اخبار مرتبط