مطالبات خودروسازان

مطالبات خودروسازان

خودروسازان سال هاست به عنوان بنگاه هاي بدهکار اقتصادي شناخته مي شوند اين در شرايطي است که بدهي به سيستم بانکي کشور و قطعه سازان، بخش اعظمي از بدهکاري توليد کنندگان خودرو را تشکيل مي دهد، اما خودروسازان تنها بدهکاران اقتصادي نيستند؛ بلکه اين بنگاه ها طلب هاي زيادي نيز دارند. به طوري که در جلسه مشترک کميسيون صنايع و معادن مجلس و کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي در کميسيون تلفيق مجلس اعلام شد که طلب ۳۵۰ ميليارد توماني از اسقاط خودروها و ۷۵ ميليون دلاري سرمايه گذاري در سايت هاي خارجي از مهم ترين طلب هايي است که غول هاي خودروساز ايراني اميد به بازپس گيري آن به منظور حل مشکلات خود را دارند.
محمدرضا نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت درخصوص طلب ۳۵۰ ميليارد توماني خودروسازان از اسقاط در اين جلسه گفته است که اين پول در خزانه است که معاون اجرايي رئيس جمهوري به زودي نحوه پرداخت آن را اعلام مي کند. در اين ميان موضوع پيگيري طلب خودروسازان از سايت هاي خارجي نيز مطرح است. بنا به گفته برخي منابع غير رسمي مهم ترين طلب به سرمايه گذاري شرکت هاي ايران خودرو و سايپا به کشور ونزوئلامربوط مي شود. اسماعيل جليلي، سخنگوي حمايت از توليد ملي مجلس نيز در اين جلسه مشترک اعلام کرد: يکي از ريشه هاي بزرگ مشکلات خودروسازان، مربوط به طلب هاي خارجي وصول نشده است و مقرر شد هماهنگي هايي صورت گيرد تا از طريق دولت، مقدمات وصول ۷۵ ميليون دلار از طلب هاي خارجي خودروسازان از کشورهايي مانند ونزوئلاکه بيشترين بدهي خودروسازي را به ايران دارند، فراهم شود. ماجراي سرمايه گذاري شرکت هاي خودروساز به افزايش تب سرمايه گذاري خارجي در بازارهاي صادراتي در دولت گذشته بازمي گردد. هدف خودروسازان ايران براي فعاليت در اين کشورها توليد خودرو ارزان به دليل وجود مواد اوليه مطلوب و نيروي کار ارزان و از سوي ديگر وجود تقاضاي زياد در بازار اين کشورها بود تا از اين طريق ضمن توسعه بازار، ميزان درآمدهاي خود را نيز افزايش دهند، اما به دليل نوسانات اقتصادي اين کشورها اين هدف محقق نشد.

اخبار مرتبط