سهمیه‌بندی واردات خودرو یا واقعی‌سازی نرخ ارز . راهکارهای دولت برای کاهش واردات خودرو 

سهمیه‌بندی واردات خودرو یا واقعی‌سازی نرخ ارز . راهکارهای دولت برای کاهش واردات خودرو

 

رسانه خودرو :: واردات بی سابقه خودرو در سال گذشته،  دریافت هزینه‌ ای قابل توجه مبادرت به ثبت‌ سفارش برای نمایندگان غیرمستقیم توسط نمایندگان رسمی ، اقساط خودرو فرسوده بازای واردات خودرو از مهم ترین بحث های سخنان وزیر صنعغت بود .در حالی روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت از ارسال اصلاحیه ثبت‌سفارش خودروهای خارجی به هیات دولت خبر داد که به‌نظر می‌رسد سهمیه‌بندی واردات در اصلاحیه جدید گنجانده شده است.

سال گذشته شاهد واردات بی سابقه خودرو بوده ایم و این در حالیست که این حجم واردات با توجه به حذف نمایندگان غیرمستقیم توجیه منطقی نداشت. همچنین برخی از مسوولان دولتی اظهار کردند که نمایندگان رسمی به‌ ازای دریافت هزینه‌ ای قابل توجه مبادرت به ثبت‌ سفارش برای نمایندگان غیرمستقیم کردند که این موضوع باعث افزایش واردات خودرو شد.

پس از توقف چهار ماهه ثبت‌سفارش خودروحمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در جواب جمعی از خبرنگاران در مراسم روز جهانی استاندارد گفت: وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در خصوص بازگشایی ثبت‌ سفارش و مشکلات خودروهای وارداتی بیان کرد که تغییرات ثبت‌ سفارش خودرو با اصلاحاتی به کمیسیون زیربنایی هیات دولت ارسال شده و به زودی این موضوع مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد. با توجه به این امر که ثبت‌ سفارش واردات خودرو همزمان با روند صعودی واردات برندهای خودرویی ازسوی وزارت صنعت و معدن و تجارت متوقف شد. مسوولان در ابتدا دلایل مختلفی را در خصوص توقف ثبت‌ سفارش بیان کردند ولی از گفته هایشان مشخص شد که روند خروج ارز از کشور ،از دغدغه اصلی مسوولان می باشد.

براین اساس دولت ، وارد‌ کنندگان غیرمستقیم را حذف کرد و بازار انحصاری را در اختیار رسمی‌ها گذاشته بود، اما با وجود شرایط پیش رو مجبور به وضع مقرراتی برای محدودیت در عملکرد این نوع از وارد‌کنندگان می باشد.همانطور که گفته شد ثبت‌سفارش واردات خودرو همزمان با روند صعودی واردات برندهای خودرویی ازسوی وزارت صنعت و معدن و تجارت متوقف شد. هرچند مسوولان صنعتی و بازرگانی کشور دلایل متفاوتی در مورد توقف ثبت‌سفارش عنوان کردند اما گفته‌های آنها مشخص می‌کرد که دغدغه اصلی این مسوولان، روند خروج ارز از کشور است. از سال گذشته تاکنون، واردات خودرو روند بی‌سابقه‌ای به خود گرفته و این در شرایطی است که این حجم واردات با توجه به حذف نمایندگان غیرمستقیم توجیه منطقی نداشت. در این بین برخی مسوولان دولتی اذعان کردند که نمایندگان رسمی به‌ازای دریافت هزینه‌ای قابل توجه مبادرت به ثبت‌سفارش برای نمایندگان غیرمستقیم کردند که همین امر آمار ثبت‌سفارش و به‌دنبال آن واردات خودرو را افزایش داده است.

با توجه به شرایط پیش آمده وزارت صنعت بار دیگر می خواهد مقررات تدوین شده ازسوی این وزارتخانه را دستخوش تغییراتی قرار دهد ؛ به نحوی که طبق برخی اخبار غیررسمی دولت قصد دارد نمایندگان غیرمستقیم را دوباره وارد بازار کند با این تفاوت که سهمیه‌ ای برای آنها و نمایندگان غیررسمی در نظر بگیرد.

بر این اساس اگر اصلاحیه ثبت‌ سفارش واردات خودرو که چندی است وزارت صنعت به هیات دولت ارسال کرده، ‌به تصویب برسد ، بار دیگر فعالیت شرکت‌های غیرمستقیم آغاز خواهد شد که این امر از یک سو انحصار رسمی‌ها را در بازار وارداتی‌ها  از بین خواهد برد و ازسوی دیگر سهم آنها را نیز در سقف معینی قرار می‌دهد. بنابراین در صورت اجرای دستور العمل مورد نظر وزارت صنعت، واردات خودرو در همان سقفی خواهد بود که وزارت صنعت برای آن تکلیف می‌کند.

در این خصوص تعدادی از کارشناسان بیان کردند که دولت مسیرهای زیادی را برای ساماندهی واردات خودرو طی کرده حال آنکه مسیرهای یاد شده هیچ کدام نتوانسته به سرانجام برسد. در این زمینه یک کارشناس صنعت خودرو تاکید می‌کند که با توجه به انحصاری که هم‌ اکنون در بازار خودروهای داخلی است و همچنین عدم عرضه محصولات کیفی، دولت باید جوابگوی بخشی از تقاضای مشتریان خودروهای وارداتی باشد.

این کارشناس خودرو افزود: پاسخگویی به این خواست مشتریان در حال حاضر درد سرهایی برای دولت به‌ وجود آورده و از طرف دیگر خودروی مورد تقاضا نیز با صرف هزینه‌ای زیاد به دست مشتری می‌رسد. این کارشناس صنعت خودرو در نهایت تاکید می‌کند که اقدامات دستوری همچون توقف واردات از سوی غیرمستقیم‌ ها، ممانعت از ثبت‌ سفارش و یا حتی سهیمه‌ بندی واردات نمی‌تواند جوابگوی خواست دولت در بازار وارداتی‌ ها باشد و در این زمینه باید به‌ دنبال راه‌ حل اساسی بود. وی خاطر نشان کرد که واقعی شدن نرخ ارز، می‌تواند جذابیت ورود و خرید خودروی خارجی به کشور را کاهش دهد؛ به‌طوری‌ که این مسیر می‌ تواند یکی از بخش‌های کنترل واردات بی‌ رویه بسیاری از کالاها از جمله خودرو باشد.

طبق گفته این کارشناس در حوزه واردات خودرو با افزایش نرخ ارز قیمت خودرو نیز روند صعودی به خود خواهد گرفت و این افزایش قیمت خودروهای خارجی موجب به کاهش تقاضا در بازار داخلی خواهد شد؛ در این صورت دولت باید یکی از مسیرهای کنترل واردات خودرو به کشور را واقعی شدن نرخ ارز قرار دهد. اما باید دید با عملی شدن تصمیم دولت در مورد سهمیه‌ بندی واردات خودرو چه مزایا و معایبی شامل حال وارد‌ کنندگان رسمی و غیررسمی خواهد شد.

سهمیه بندی واردات خودرو در حال بررسی است

روز گذشته در حاشیه مراسم روز جهانی استاندارد، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی‌بر برنامه‌ریزی این وزارتخانه برای ساماندهی خودروهای وارداتی و گشایش ثبت‌سفارش عنوان کرد که تغییرات ثبت‌سفارش خودرو با اصلاحاتی به کمیسیون زیربنایی هیات دولت ارسال شده و قرار است این موضوع بررسی و تصویب شود. همانطور که گفته شد ثبت‌سفارش واردات خودرو همزمان با روند صعودی واردات برندهای خودرویی ازسوی وزارت صنعت و معدن و تجارت متوقف شد. هرچند مسوولان صنعتی و بازرگانی کشور دلایل متفاوتی در مورد توقف ثبت‌سفارش عنوان کردند اما گفته‌های آنها مشخص می‌کرد که دغدغه اصلی این مسوولان، روند خروج ارز از کشور است. از سال گذشته تاکنون، واردات خودرو روند بی‌سابقه‌ای به خود گرفته و این در شرایطی است که این حجم واردات با توجه به حذف نمایندگان غیرمستقیم توجیه منطقی نداشت. در این بین برخی مسوولان دولتی اذعان کردند که نمایندگان رسمی به‌ازای دریافت هزینه‌ای قابل توجه مبادرت به ثبت‌سفارش برای نمایندگان غیرمستقیم کردند که همین امر آمار ثبت‌سفارش و به‌دنبال آن واردات خودرو را افزایش داده است.

به این ترتیب دولت که خود زمینه حذف وارد‌کنندگان غیرمستقیم را فراهم و بازار انحصاری را در اختیار رسمی‌ها گذاشته بود، هم‌اکنون در شرایطی قرار گرفته که مجبور به وضع مقرراتی برای محدودیت در عملکرد این نوع از وارد‌کنندگان است. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که هم‌اکنون وزارت صنعت بار دیگر قصد بر هم زدن مقررات تدوین شده ازسوی این وزارتخانه را دارد؛ به‌طوری‌که طبق برخی اخبار غیررسمی دولت قصد دارد نمایندگان غیرمستقیم را دوباره وارد بازار کند با این تفاوت که سهمیه‌ای برای آنها و نمایندگان غیررسمی در نظر بگیرد.

بنابراین اگر اصلاحیه ثبت‌سفارش واردات خودرو که چندی است وزارت صنعت به هیات دولت ارسال کرده، ‌مورد توافق قرار بگیرد فعالیت شرکت‌های غیرمستقیم بار دیگر از سر گرفته خواهد شد که این موضوع از یک سو انحصار رسمی‌ها را در بازار وارداتی‌ها  از بین خواهد برد و ازسوی دیگر سهم آنها را نیز در سقف معینی قرار می‌دهد. بر این اساس در صورت اجرای دستورالعمل مورد نظر وزارت صنعت، واردات خودرو در همان سقفی خواهد بود که وزارت صنعت برای آن تکلیف می‌کند. این دستورالعمل اگرچه زمینه ورود وارد‌کنندگان غیرمستقیم را فراهم و رقابت را به این بازار بازمی‌گرداند، اما در هر صورت اقدامی دستوری از جانب دولت خوانده می‌شود، این در شرایطی است که نتایج اقدامات دستوری همیشه از پیش مشخص بوده و مسیر درستی برای راه‌حل چالش‌های این چنینی نیست. در این زمینه برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند که دولت مسیرهای زیادی را برای ساماندهی واردات خودرو طی کرده حال آنکه مسیرهای یاد شده هیچ کدام نتوانسته به سرانجام برسد. در این زمینه یک کارشناس صنعت خودرو تاکید می‌کند که با توجه به انحصاری که هم‌اکنون در بازار خودروهای داخلی است و همچنین عدم عرضه محصولات کیفی، دولت باید جوابگوی بخشی از تقاضای مشتریان خودروهای وارداتی باشد.

وی همچنین عنوان می‌کند که پاسخگویی به این خواست مشتریان هم‌اکنون دردسرهایی برای دولت به‌وجود آورده و از طرف دیگر خودروی مورد تقاضا نیز با صرف هزینه‌ای زیاد به دست مشتری می‌رسد. این کارشناس صنعت خودرو در نهایت تاکید می‌کند که اقدامات دستوری همچون توقف واردات از سوی غیرمستقیم‌ها، ممانعت از ثبت‌سفارش و یا حتی سهیمه‌بندی واردات نمی‌تواند جوابگوی خواست دولت در بازار وارداتی‌ها باشد و در این زمینه باید به‌دنبال راه‌حل اساسی بود. وی تاکید می‌کند که واقعی شدن نرخ ارز، می‌تواند جذابیت ورود و خرید خودروی خارجی به کشور را کاهش دهد؛ به‌طوری‌که این مسیر می‌تواند یکی از بخش‌های کنترل واردات بی‌رویه بسیاری از کالاها از جمله خودرو باشد. وی عنوان می‌کند از آنجا که با افزایش نرخ ارز قیمت خودرو نیز روند صعودی به خود خواهد گرفت و این امر منجر به کاهش تقاضا در بازار داخلی خواهد شد؛ بنابراین دولت باید یکی از مسیرهای کنترل واردات خودرو به کشور را واقعی شدن نرخ ارز قرار دهد؛ چراکه این موضوع موجب بالا رفتن قیمت نهایی خواهد شد، مساله‌ای که برای واردکنندگان مطلوب نیست؛ بنابراین در صورتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه مناسبی برای کنترل واردات خودرو به کشور داشته باشد، واقعی شدننرخ ارز می‌تواند کمک جدی در این زمینه باشد؛ اما تصمیم دولت در مورد سهمیه‌بندی واردات اگر شکل عملی به خود بگیرد چه مزایا و معایبی برای وارد‌کنندگان رسمی و غیررسمی خواهد داشت؟ در این مورد سه دست‌‌اندرکار بازار خودروهای وارداتی پاسخگوی سوال «دنیای‌اقتصاد» بودند.

 

اخبار مرتبط