ديزل گيت در بازار خودرو
ديزل گيت در بازار خودرو
با رای دادن به این پست از مشاوره های ویژه ما بهره مند بشوید.

ديزل گيت در بازار خودرو
تحليل اكونوميست از پرونده فولكس واگن

دنياي اقتصاد: تقلب شرکت خودروسازي آلماني فولکس واگن در تست انتشار گازهاي آلاينده خودروها که اين روزها به رسوايي «ديزل گيت» معروف شده، ابعاد گسترده اي به خود گرفته است. استعفاي مديرعامل شرکت، انتصاب مديرعامل پورشه به جاي او و کاهش رتبه اعتباري اين شرکت به «منفي» از سوي موسسه رتبه بندي موديز، تنها گوشه اي از تحولات مربوط به ديزل گيت است. نشريه اکونوميست سرمقاله اين هفته خود را به اين موضوع اختصاص داده و نوشته است جدي تر از آسيبي که اين شرکت ديده است، تاثيري است که بر آينده صنعت خودرو و سوخت هاي ديزلي بر جا مي ماند.
گروه اقتصاد بين الملل: پس از آنکه تقلب شرکت خودروسازي آلماني فولکس واگن در تست انتشار گازهاي آلاينده بر ملاو موجب رسوايي آن شد، اکنون اين شرکت براي احياي اعتبار و وجهه خود اعلام کرده است که قصد دارد ماتياس مولر، مديرعامل برند پورشه، را به عنوان مديرعامل گروه خودروسازي فولکس واگن انتخاب کند.
مولر ۶۲ ساله در شرايطي مديرعاملي فولکس واگن را به عهده مي گيرد که اين شرکت تلاش مي کند اعتماد مصرف کنندگان و قانون گذاران را درپي رسوايي دور زدن سيستم کنترل گازهاي آلاينده دوباره به دست آورد. اين رسوايي که به ديزل گيت معروف شده منجر به آن شده که شرکت فولکس واگن طي هفته گذشته حدود ۲۰ ميليارد يورو(۴/ ۲۲ ميليارد دلار) از ارزش بازاري خود را از دست بدهد. با افزايش ابعاد اين رسوايي روز چهارشنبه مارتين وينترکورن، مديرعامل فولکس واگن از سمت خود استعفا و راه را براي کناره گيري ديگر مقامات ارشد اين شرکت باز کرد. اولريش هاکن برگ، مدير توسعه آئودي و ولفگانگ هاتس، مدير توسعه پورشه، از جمله افرادي هستند که استعفا خواهند کرد. هاکن برگ پيش تر مسوول توسعه برند فولکس واگن و هاتس مسوول توسعه موتور فولکس واگن بود.
روز شنبه ۲۸ شهريور آژانس حفاظت از محيط زيست آمريکا شرکت فولکس واگن را متهم کرد سيستم نرم افزاري را براي خودروهاي ديزلي خود طراحي کرده است که انتشار گازهاي آلاينده اين خودروها را کمتر از واقعيت نشان مي دهد. روز يکشنبه اين شرکت اين خبر را تاييد و اعلام کرد اين نرم افزار روي دست کم ۱۱ ميليون خودرو نصب شده است. وزارت دادگستري آمريکا درحال آماده کردن قرار پيگرد قضايي براي فولکس واگن است و اين خودروساز احتمالابه پرداخت ۱۸ ميليارد دلار جريمه محکوم خواهد شد. اين در شرايطي است که موسسه رتبه بندي استاندارداند پورز روز پنج شنبه اعلام کرد که کاهش رتبه اعتباري بلندمدت فولکس واگن را به اندازه«يک يا چند درجه» بررسي مي کند و موسسه رتبه بندي موديز هم چشم انداز اعتباري اين خودروساز را به منفي تغيير داد. موسسه فيچ هم اعلام کرده است کاهش رتبه اعتباري فولکس واگن را بررسي مي کند.
درپي افشاي تقلب فولکس واگن، کل صنعت خودروسازي و روش هاي مورد استفاده براي تست خودروها زير ذره بين قرار گرفته است. انجمن خودروسازان اروپا تقصيرها را متوجه فولکس واگن دانسته و با انتشار بيانيه اي اعلام کرده است:«شواهدي که نشان دهد اين تقلب به کل صنعت خودرو مربوط است، وجود ندارد.» اين در شرايطي است که اتحاديه اروپا از همه ۲۸ عضو خود خواسته است تحقيقات خود را درباره خودروهاي فولکس واگن آغاز کنند و کشورهاي آلمان، ايتاليا، فرانسه و بريتانيا ازجمله کشورهايي هستند که تحقيقات در اين باره را شروع کرده اند. کشورهاي کانادا، ژاپن، هند و کره جنوبي هم اعلام کرده اند اين موضوع را پيگيري مي کنند. نشريه اکونوميست با انتخاب اين موضوع براي سرمقاله شماره جديد خود ضمن آنکه بر اهميت کاهش اعتبار فولکس واگن تاکيد کرده نوشته است: «تقلب فولکس واگن در آزمايش هاي ميزان آلايندگي محصولاتش، باب ايجاد يک صنعت خودرو بسيار متفاوت را مي گشايد.» اکونوميست با اشاره به اينکه سالانه دست کم ۵۸۰۰۰ نفر تنها در آمريکا بر اثر انتشار گازهاي آلاينده ناشي از خودروها دچار مرگ زودهنگام مي شوند، نوشته است پرونده اي که فولکس واگن در آن گرفتار شده است، اتهامي کوچک يا بدون قرباني نيست و خود اين شرکت هم پذيرفته است که ۱۱ ميليون خودرويي را که در سرتاسر جهان به جاده ها فرستاده است، تا ۴۰ برابر بيشتر از حد مجاز آلاينده توليد مي کنند. آسيبي که اين شرکت مي بيند عظيم و جدي است اما جدي تر از آن تاثيري است که بر آينده صنعت خودرو و سوخت هاي ديزلي بر جاي خواهد گذارد و بسياري از مشتريان از خريد خودروهاي سوخت ديزلي خودداري خواهند کرد و دولت ها نيز با شرکت هايي که در مورد صرفه جويي در مصرف سوخت خودروهايشان اغراق مي کنند مقابله خواهند کرد.
اکونوميست در سرمقاله خود توصيه کرده است که در چنين مواردي نبايد به تغيير مديريت و جريمه سنگين شرکت اکتفا کرد بلکه دادستان هاي آمريکا موظفند که شخص خاطي را که مرتکب اين جرم در شرکت شده، شناسايي کنند نه اينکه با جريمه هاي سنگين سهامداران شرکت را تنبيه کنند. اين روند هم اکنون در حال جا افتادن هست و مقامات آمريکايي اعلام کرده اند که از اين پس در چنين مواردي جريمه شرکت در وهله دوم انجام خواهد شد و در وهله نخست افراد، متهم و مجازات خواهند شد.

اخبار مرتبط