خودروسازان مصوبه نرخ سود بانک مرکزی را دور زدند

تسنیم خبر می‌دهد

خودروسازان مصوبه نرخ سود بانک مرکزی را دور زدند

در فروش شهریورماه امسال همچنان شرکت های خودروساز سود مشارکت را ۲۴ تا ۲۵ درصد و سود انصراف را ۲۱ تا ۲۲ درصد تعیین کرده اند این در حالی است که بانک مرکزی اعلام کرده هیچ بانک یا خودروسازی حق ندارد با نرخی بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار عمل کند.

رسانه خودرو به گزارش  خبرگزاری تسنیم، علی رغم تأکیدات بانک مرکزی در رعایت مصوبه شورای پول و اعتبار در پرداخت نرخ سود مشارکت همچنان خودروسازان تخلفات خود را ادامه داده و نرخ های مشارکت ۲۵ درصدی را برای جذب مشتری اعلام می‌کنند.

در حال حاضر خودروسازان در پیش فروش شهریورماه خود همچنان نرخ سود مشارکت را  ۲۴ تا ۲۵ درصد و سود انصراف را ۲۱ تا ۲۲ درصد تعیین کرده‌اند این در حالی است که بانک مرکزی اعلام کرده  هیچ  بانک یا خودروسازی حق ندارند نرخی بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه جدید بانک مرکزی را در سپرده ها اعمال نمایند و در غیر این صورت با برخورد جدی مواجه خواهند شد.

پیش از این قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص رفتار خودروسازان در پرداخت نرخ سود مشارکت و دور زدن نرخ های مصوب بانک مرکزی گفته بود: برای خودروسازان به منظور همکاری در اجرای این طرح مشوق هایی در نظر گرفته شده که به طور قطع اگر این نرخ ها را رعایت نکنند و رفتار دیگری را از خود بروز دهند مشوق ها و مساعدت های شعب بانکی و بانک مرکزی از آنها سلب خواهد شد لذا تمام جوانب نظارتی لازم در این زمینه تدارک دیده شده است.

معاون بانک مرکزی با تاکید بر اینکه با هرگونه دور زدن بخشنامه جدید نرخ سود از سوی بانکها به شدت برخورد می‌شود، گفت: خودروسازان باید نرخ ۱۸درصد در پیش فروش های خود لحاظ کنند.

الزام بانک ها به رعایت نرخ های مصوب / نرخ سود بانکی، علی الحساب است

 نرخ های سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری یک ساله حداکثر ۱۵ درصد و نرخ سود کوتاه مدت عادی روزشمار حداکثر ۱۰ درصد برای سپرده های جدید، از روز شنبه ۱۱ شهریور ماه سال جاری اجرایی می شود و تمام بانک ها و موسسات اعتباری ملزم به رعایت دقیق این نرخ ها هستند.  

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، معاون اقتصادی این بانک درنشست خبری با تأکید بر اینکه دولت یازدهم دستاورد خوبی در کاهش تورم داشته است، گفت: دولت توانسته است تورم را از حدود۴۰ درصد به محدوده تک رقمی کاهش دهد و امیدواریم این روند همچنان ادامه یابد.قربانی با بیان اینکه علی رغم کاهش نرخ تورم، نرخ سود همگام با این شاخص مهم اقتصادی کاهش نیافته است، عنوان کرد: با وجود روند نزولی نرخ تورم به محدوده تک رقمی، نرخ های سود بانکی دچار چسبندگی شدند که البته باتوجه به بانک‌محور بودن اقتصاد ایران و نیز تأمین مالی ۹۰ درصدی در اقتصاد توسط نظام بانکی، این چسبندگی باعث می شود سرمایه گذاری با مشکل روبه رو شده و هزینه تأمین مالی بالا رود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به نامگذاری سال جاری با عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید-اشتغال» گفت: نظام بانکی در تلاش است در راستای مبارزه با تورم، با بخش‌های تولیدی و به‌ویژه بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط حداکثر مساعدت را داشته باشد که البته با برنامه ریزی های انجام شده، این روند در سال جاری نیز ادامه خواهد یافت.

عضو هیأت عامل بانک مرکزی با برشمردن دلایل چسبندگی نرخ سود بانکی اظهار کرد: انجماد دارایی های ناشی از انباشت مشکلات در سالیان گذشته، فعالیت اخلال‌گر موسسات مالی غیرمجاز در بازار پولی و نیز جذب سپرده و ارایه نرخ‌های بالای سود توسط نهادهای غیربانکی مانند خودروسازان موجب شد کاهش نرخ سود بانکی با وقفه روبه‌رو شود.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی با توجه به ریشه‌های مشکل گام‌های بلندی را برای رفع آن برداشته است، عنوان کرد: اصلاح نظام بانکی یکی از اصلی‌ترین راهکارهای میان‌مدت و بلندمدت است که این مهم از سال گذشته آغاز شده و هم اکنون نیز در حال اجراست.قربانی از افزایش هماهنگی میان بازار سرمایه و پول در سال جاری خبر داد و گفت: طبق برنامه ریزی به عمل آمده اوراق مرابحه خرید گندم و اوراق سخاب را به بازار سرمایه هدایت خواهد شد و مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار در این باره اطلاع رسانی لازم را به عمل خواهند آورد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی از ورود جدی این بانک به بازار بین بانکی خبر داد و گفت: پیش از این نرخ سود در بازار بین بانکی به ۲۱ درصد افزایش یافته بود که طی ماه گذشته و روزهای اخیر این نرخ به محدوده ۱۸ تا ۱۹ درصد کاهش یافته است.

قربانی با اشاره به تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر تبدیل اضافه‌برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری اظهار کرد: با همکاری حوزه اعتباری، نظارتی و اقتصادی بانک مرکزی، اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری تبدیل شد که نرخ سود آن ۱۸ درصد تعیین شده است. البته در صورتی که این تسهیلات همراه با تودیع وثیقه از سوی بانک ها باشد این رقم به ۱۶ درصد نیز کاهش می یابد. باید در نظر داشت که این کاهش منوط به مدیریت منابع و مصارف در بانک ها و نیز رعایت سررسیدهایی است که برای این خطوط در نظر گرفته شده است.

وی افزود: بانک مرکزی ضمن دنبال کردن اهداف خود در اقتصاد کلان که همان کاهش نرخ تورم است و نیز تناسب نرخ های سود با این شاخص مهم و با در نظر گرفتن رونق تولید و اشتغال، در تلاش است منافع ذی‌نفعان را نیز به دقت در نظر گیرد.

قربانی با تأکید بر اینکه نرخ سود واقعی برای سپرده گذاران مثبت است، گفت: این امر بدین معناست که نرخ های سود بانک، جبران کننده تأثیر تورم است که دراین شرایط، قدرت خرید به خوبی حفظ می شود و از طرف دیگر هزینه های تأمین مالی برای تسهیلات گیرندگان نیز کاهش می یابد. این تصمیمات بر بازار سرمایه آثار مثبتی خواهد داشت و رونق را به تولید و اشتغال بازخواهد گرداند.معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ سود بانکی در زمان عقد قرارداد با مشتری به صورت علی الحساب است، گفت: از شنبه مصادف با ۱۱ شهریور ماه سال جاری، نرخ های سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری یک ساله حداکثر ۱۵ درصد و نرخ سود کوتاه مدت عادی روزشمار حداکثر ۱۰ درصد خواهد بود و تمام بانک ها و موسسات اعتباری ملزم به رعایت دقیق این نرخ ها هستند.

به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، برابر موازین بانکداری اسلامی، عقد قرارداد با مشتری و وعده پرداخت سود به صورت علی‌الحساب بوده و تسویه و پرداخت سود قطعی، صرفا پس از اتمام دوره مالی با کسر نرخ سود علی‌الحساب ، توسط بانک یا موسسات اعتباری امکان پذیر خواهد بود.

عضو هیات عامل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: ارایه هرگونه طرح و خدمت جدید از سوی بانک ها و موسسات اعتباری منوط به اعلام نرخ موثر آن به بانک مرکزی با جزبیات کامل و اخذ تأییدیه از این بانک است.قربانی با بیان اینکه نرخ‌های سود علی‌الحساب ناظر بر قراردادهای جدید و برای حساب های گشایش یافته از تاریخ ۱۱ شهریور ماه سال جاری است، گفت: براین اساس و با توجه به بخشنامه پیشین بانک مرکزی و براساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار از این تاریخ هرگونه افتتاح حساب بلندمدت یک ساله حداکثر ۱۵ درصد و نرخ علی الحساب برای افتتاح حساب کوتاه مدت عادی روزشمار حداکثر ۱۰ درصد است. لازم به ذکر است نرخ های پیشین برای حساب هایی که قبل از این تاریخ گشایش یافته اند تا پایان مدت قرارداد که حداکثر یک ساله است، همچنان پابرجاست.

وی در ادامه درخصوص تمدید قراردادهای پیشین خاطرنشان شد: قرارداد منعقد شده با نرخ سود های قبلی به هیچ عنوان قابل تمدید نیست و تمدید قراردادهای پیشین در صورت تمایل مشتری، صرفا در چارچوب مقررات و نرخ های سود جاری امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین نرخ های سود علی‌الحساب سپرده های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نزد بانک ها نیز مشمول این مقررات است.قربانی در این جلسه تأکید کرد در صورتی که سپرده‌گذار قبل از پایان مدت قرارداد اقدام به برداشت و یا بستن حساب سرمایه گذاری یک ساله خود کند، نرخ سود علی‌الحساب برای وی، معادل نرخ سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار در نظر گرفته خواهد شد.

وی در پایان یادآور شد بخش نظارتی بانک مرکزی تمام ابزارهای نظارتی خود برای رعایت اجرای دقیق این بخشنامه به کار خواهد بست.

گفتنی است امروز بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی، تدابیر هشت گانه ای را با تاکید بر اجتناب از رقابت های ناموجه بین بانک ها و موسسات اعتباری در جذب سپرده ها به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

اخبار مرتبط