تغيير مكانيزم تعيين قيمت خودرو ۲

تغيير مكانيزم تعيين قيمت خودرو
در حاشيه بازديد سخنگوي دولت از ايران خودرو مطرح شد

شوراي رقابت کنار مي رود
اما ببينيم صبح دوشنبه در ايران خودرو چه گذشت و ميهمانان بزرگ ترين خودروساز ايران پس از بازديد از خطوط توليد و لمس شرايط از نزديک، چه گفتند. به نظر مي رسد مهم ترين خبري که ديروز به خودروسازان کشور داده شده، حذف قريب الوقوع شوراي رقابت از پروسه قيمت گذاري خودرو است، شورايي که جاده مخصوصي ها دل خوشي از آن ندارند و کنار رفتنش به ظاهر آنها را خوشحال خواهد کرد. از بهمن ماه ۹۱ بود که به دستور رئيس جمهوري پيشين، شواري رقابت وارد پروسه قيمت گذاري خودرو شد و اين «ورود» حواشي بسياري را ايجاد کرد و در نهايت نه رضايت مشتريان (از قيمت خودروهاي داخلي) به دست آمد و نه خودروسازان از عملکرد شورا رضايت داشتند. حالاگويا دولت نيز چندان از شوراي رقابت راضي نيست، چه آنکه با وجود گذشت چند ماه از پايان ماموريت شش ساله اين شورا، هنوز اعضاي جديد آن معرفي نشده اند و اين مي تواند به معناي حذف کامل اين شورا باشد. اما خبر خوش به خودروسازان در مورد شوراي رقابت چه بود؟ آن طور که خبر مي رسد، وزير صنعت و فعالان صنعت خودرو خطاب به سخنگوي دولت گفته است که قيمت خودرو در هيچ جاي دنيا توسط دولت تعيين نمي شود و از همين رو شوراي رقابت نبايد در پروسه قيمت گذاري دخالت کند. واکنش حميد پور محمدي، معاون نوبخت به اين موضوع، اما خبري خوش بوده است، چه آنکه وي تلويحا از احتمال حذف شوراي رقابت (از پروسه قيمت گذاري خودرو) صحبت به ميان آورده است. ظاهرا پورمحمدي تاکيد کرده که هم اکنون کميته اي به منظور تعيين مکانيزم جديد براي قيمت گذاري خودرو، در دولت تشکيل شده و قرار است ضمن بررسي راهکارهاي خروج بازار خودرو از انحصار، روشي جديد براي قيمت گذاري خودروهاي داخلي نيز ارائه دهد.

۲۰۰ ميليارد تومان يارانه در جيب خودروسازان
سخنگوي دولت اما خبرهاي خوش ديگري را براي خودروسازان داشته که از جمله آنها مي توان به حذف موقت قانون ذي نفع واحد (تا پايان سال ۹۵)، اشاره کرد. طبق اين قانون، شرکت هايي که زيرمجموعه هاي بدهکار بانکي دارند، براي دريافت تسهيلات از سيستم بانکي با محدوديت مواجه هستند و اين در حالي است که قانون موردنظر بارها مورد اعتراض خودروسازان کشور قرار گرفته است.
ديگر خبر خوش نوبخت به خودروسازان نيز تخصيص ۱۴۰ هزار ميليارد تومان از منابع مالي بانک ها به خريد محصولات صنعتي توليد داخل از جمله «خودرو» است که به اعتقاد کارشناسان مي تواند بازار راکد خودرو را تا حدي تحرک ببخشد. آن طور که سخنگوي دولت عنوان کرده، ميزان تسهيلات بانکي امسال، ۷۰۰ هزار ميليارد تومان است و مقرر شده ۲۰ درصد اين منابع براي خريد محصولات داخلي اختصاص يابد. وي همچنين تاکيد کرده که طبق توافقنامه ميان سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت، به منظور افزايش توليد، معادل ۲۰۰ ميليارد تومان از يارانه توليد در اختيار خودروسازان قرار خواهد گرفت و تا اواخر مهر نيز به آنها پرداخت خواهد شد. اما نوبخت در بازديد ديروز خود از ايران خودرو، به افزايش سقف تسهيلات بانکي صنعت خودرو نيز اشاره کرده و گفته که هر کدام از دو شرکت ايران خودرو و سايپا، مي توانند ۵۰۰ ميليارد تومان بيش از سقف قبلي، تسهيلات دريافت کنند. سخنگوي دولت در نهايت اين را هم گفته که قرار است بدهي خودروسازان به گمرک، با طلب آنها از ستاد مديريت مصرف سوخت، تهاتر شود.

چشم انداز بازار خودرو نويدبخش است
اما وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در حاشيه بازديد ديروز از ايران خودرو، تاکيد کرده که اگر خودروهاي داخلي فاقد استانداردهاي داخلي باشند، اين خودروها شماره گذاري نمي شوند و از همين رو استانداردهاي يورو ۳ به يورو ۴ ارتقا يافته و در نهايت به يورو ۵ و ۶ مي رسند. محمدرضا نعمت زاده همچنين با اشاره به مذاکرات با خودروسازان خارجي گفته که هم اکنون با برخي شرکت هاي معتبر خودروسازي جهان در حال مذاکره هستيم و يکي از شروط اصلي ما براي آنها، صادرات ۳۰ درصدي از ايران است. نعمت زاده در ادامه تاکيد کرده که با توجه به بازديد سخنگوي از ايران خودرو و نشستي که وي با خودروسازان و قطعه سازان داشته، چشم انداز بازار خودرو کشور در آينده، نويدبخش خواهد بود. به گفته وي، در اين نشست بسياري از مشکلات خودروسازان و قطعه سازان مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد با ارائه راهکارهاي مناسب وضعيت فعلي با افزايش توليد کيفي بهبود يابد و با ارائه خدمات پس از فروش مناسب به مصرف کنندگان بازار خريد و فروش خودرو بار ديگر از رونق لازم برخوردار شود.

اخبار مرتبط