تحريك بازار خودرو از كانال دولت

تحريك بازار خودرو از كانال دولت

ديو رکود اين روزها در حالي پنجه در پنجه اقتصاد کشور انداخته و گلوي توليدکنندگان داخلي را مي فشارد که «خودروسازي» نيز از ضربات اين ديو، زخمي شده و بازارش خوابي سنگين را تجربه مي کند.
در اين شرايط، کارشناسان معتقدند اين وظيفه دولت است که با در نظر گرفتن راهکارهاي کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت، بر ديو رکود غلبه کرده و با بالابردن توان خريد مشتريان، بازارهاي کشور را در اين جنگ نابرابر (جنگ رکود با بازارها) ياري کند. در اين ميان، بازار خودرو کشور نيز اين روزها يکي از راکدترين دوران عمر خود را سپري مي کند، چه آنکه بسياري از مشتريان، خريد خودرو را تحريم کرده و سبب شده اند غول هاي جاده مخصوص در شرايطي سخت (از نظر تامين نقدينگي) قرار بگيرند. هر چند مسائل حاشيه اي مانند کمپين «خودرو نخريد» نيز در رکود فعلي بازار اثرگذار بوده، اما به باور کارشناسان، علت اصلي قهر مشتريان با بازار خودرو، توان خريد پايين آنهاست. کارشناسان تاکيد مي کنند، رکودي که بر کل اقتصاد کشور سايه افکنده، اجازه نفس کشيدن مشتريان در بازارهاي مختلف از جمله خودرو را نمي دهد و با وجود آنکه خيلي ها تمايل به خريد يا تعويض خودرو دارند، اما نقدينگي لازم در جيب آنها نيست. به اعتقاد کارشناسان، در اين شرايط، دولت بايد وارد عمل شده و با در نظر گرفتن راهکارهايي مناسب و اصولي (نه فقط مقطعي و گذرا)، تقاضاي خريد را تحريک کند، تا هم مشتريان بتوانند خودرو موردنظر خود را بخرند و هم سايه سنگين رکود از سر خودروسازان برداشته شود. اهميت ورود دولت به تحريک تقاضاي بازار خودرو، وقتي بيشتر مي شود که به گفته کارشناسان، خودروسازي اثري بزرگ بر رشد اقتصادي کشور داشته و اگر روند کاهش توليدش (به دليل افت تقاضا) متوقف نشود، احتمال بازگشت اقتصاد به کانال منفي وجود دارد. اگرچه دولت به تازگي از طرح هايي براي کمک به توليد رونمايي کرده، اما مساله اينجاست که خودروسازان به لحاظ تيراژ و توان توليد، چندان مشکلي ندارند و چالش اصلي آنها در حال حاضر «رکود بازار» است. به عبارت بهتر، شرايط فعلي ايجاب مي کند دولت توان و برنامه خود را روي تحريک تقاضا بگذارد نه افزايش توليد، چه آنکه وقتي تقاضا رشد کند، توليد نيز خود به خود بالاخواهد رفت. البته اينکه گفته شده قطعه سازان به دليل بالارفتن حجم مطالبات شان، ديگر توان تامين نياز خودروسازان را ندارند، حرف درستي است، اما اين مشکل نيز ريشه در افت تقاضا داشته و اگر به اصطلاح بازار راه بيفتد، فروش خودروسازان رونق خواهد گرفت و آن زمان امکان تسويه حساب با شرکت هاي قطعه ساز نيز فراهم خواهد آمد.
اما در باب اينکه دولت چه اقداماتي را مي تواند در شرايط فعلي بابت تحريک تقاضا انجام دهد، نظرات مختلفي از سوي کارشناسان مطرح مي شود، هر چند فصل مشترک شان، اعتباربخشي به مشتريان است. در واقع از نظر کارشناسان، اثربخش ترين اقدام دولت براي خروج بازار خودرو از رکود، بالابردن توان مالي مشتريان است و اين اتفاق مي تواند در قالب پرداخت وام و تسهيلات به خريداران اتفاق بيفتد.
نکته ديگري که بسياري از کارشناسان روي آن اجماع نظر دارند، «برنامه ريزي و مديريت خودروسازان براي تسهيلاتي است که دولت براي حرکت چرخ خودروسازي متعهد شده است.»
در اين مورد، يکي از مديران پيشين خودروسازي کشور در گفت و گو با «دنياي اقتصاد» مي گويد: برخي معتقدند دولت بايد به خودروسازان پول بدهد، در حالي که به نظر من شايد اين روش مناسبي نباشد.وي تاکيد مي کند که خودروسازان بايد به دولت برنامه بدهند و بگويند قصد انجام چه اقداماتي را در راستاي افزايش کيفيت و کاهش هزينه هاي توليد و مسائلي از اين دست دارند. به گفته اين مدير پيشين خودروسازي، در حال حاضر راهکار اصلي براي خروج بازار خودرو از رکود، اعتبار دادن به مشتريان است؛ زيرا با اين اقدام، توان خريد آنها بالامي رود و در نتيجه فروش خودروسازان نيز افزايش خواهد يافت. گفته هاي وي در شرايطي است که هاشم يکه زارع، مديرعامل ايران خودرو با رد پرداخت پول به خودروسازان مي گويد: دولت پولي به صنعت خودرو نداده و نبايد هم بدهد؛ بلکه قصد دارد با استفاده از منابع بانک ها، بازار خودرو را تحريک کند. يکه زارع با اشاره به طرح دولت براي اختصاص ۱۴۰ هزار ميليارد از منابع بانکي به خريد کالاهاي داخلي مي افزايد: اين طرح مي تواند بازارهاي مختلف داخلي از جمله خودرو را راه بيندازد.
به گفته وي، در شرايط فعلي، بهترين اقدام دولت براي خروج از رکود، اعتباربخشي به مشتريان است، منتها به شرطي که اگر دولت پول و اعتباري براي خريد کالاهاي داخلي از جمله خودرو در نظر مي گيرد، بايد نظارت کند تا اين پول صرف خريد همان کالاها شده و در جايي ديگر خرج نشود. اما رئيس انجمن قطعه سازان نيز با اشاره به اينکه در حال حاضر جيب مشتريان خالي است و آنها به همين دليل قدم به بازار خودرو نمي گذارند، مي گويد: دولت در اين شرايط بايد به مشتريان پول و اعتبار بدهد نه خودروسازان. محمدباقر رجال تاکيد مي کند: بهتر است دولت با در نظر گرفتن پول و اعتبار براي مشتريان، توان مالي آنها را افزايش دهد؛ زيرا رونق گرفتن بازار، مساوي است با افزايش توليد و خروج خودروسازي و صنايع وابسته اش، از رکود. گفته هاي رئيس انجمن قطعه سازان در شرايطي است که فربد زاوه، کارشناس خودرو مي گويد: راه انداختن بازار خودرو راهکارهاي کوتاه مدت و بلندمدت دارد که در اين شرايط، بالابردن توان خريد مشتريان، در اولويت است. وي با تاکيد بر اينکه افزايش کيفيت و پايين آوردن هزينه هاي توليد، در بلندمدت جواب خواهند داد، مي افزايد: در حال حاضر دولت علاوه بر پرداخت تسهيلات به مشتريان، مي تواند با در نظر گرفتن يک سري قوانين سختگيرانه، بازار را براي کوتاه مدت از رکود خارج کند. به گفته زاوه، بهتر است دولت براي خودروهاي بالاي ۱۰ سال کارکرد، آنقدر عوارض و ماليات در نظر گرفته و نرخ بيمه شان را افزايش دهد که براي مشتريان، خريد خودرو نو به صرفه تر از استفاده از خودروهاي قديمي باشد. وي البته تاکيد مي کند که اين کار مستلزم تسهيل شرايط خريد خودرو و افزايش توان مالي مشتريان است و ابتدا بايد اين اتفاق رخ بدهد تا انگيزه و قدرت لازم براي خريد خودروهاي نو وجود داشته باشد.

اخبار مرتبط