تاثير مصوبه كنگره آمريكا بر ورود سرمايه خارجي به صنعت خودرو

عقب نشيني شركاي خودروسازي ايران؟
 تاثير مصوبه كنگره آمريكا بر ورود سرمايه خارجي به صنعت خودرو 

 

تاثير بر شرکا
شمارش معکوس براي همکاري مجدد صنعت خودرو ايران با شرکاي خارجي در شرايطي آغاز شده که بسياري از خودروسازان بين المللي لزوم امضاي قراردادهاي خود را به لغو کامل تحريم ها در اواخر دي ماه موکول کرده اند؛ بنابراين در شرايطي که کمتر از يک ماه به لغو تحريم هاي بين المللي زمان باقي مانده است، اعمال محدوديت با تصويب مصوبه جديد کنگره آمريکا درخصوص لغو رواديد ۳۸ کشور در صورت سفر به ايران ممکن است شرايط را تاحدودي تغيير دهد. براين اساس لازم است بررسي شود که شرکاي خودروسازي ايران چه کشورها و برندهايي هستند که ممکن است، تحت تاثير اين قانون قرار بگيرند. از سوي ديگر اين موضوع که چه خودروسازاني در بازار آمريکا فعاليت جدي دارند که در اثر اين قانون ممکن است، نسبت به فعاليت با ايران تجديدنظر کنند.
مهم ترين گزينه هاي خودروسازي خارجي که احتمال دارد تا يک ماه ديگر با خودروسازان داخلي قراردادهاي خود را امضا و نهايي کنند، شرکت هاي پژو، رنو، فيات و فولکس واگن هستند که هريک بنا به نوع ارتباطاتشان با آمريکا ممکن است، حضور خود را در بازار ايران کمرنگ کنند. از سوي ديگر، اين مشکل براي شرکت هايي مانند ولوو، هيونداي کيا، نيسان، مزدا، هوندا، تويوتا و بسياري ديگر از خودروسازاني که قبل از تحريم ها در ايران حضور پررنگي داشته اند و بسيار جدي در حال بازگشت به بازار ايران هستند وجود خواهد داشت. از سوي ديگر اين موضوع براي قطعه سازان بزرگ هم صدق مي کند؛ به طوري که قطعه سازان بزرگي مانند بوش، زيمنس، مگنتي مرلي، زد که بازار بزرگي در آمريکا دارند و بسياري از آنها در ايالات متحده در حال توليد قطعه براي مشتريان خود هستند، و در نتيجه بسياري از مديران و مهندسان آنها دائما در سفر به ايالات متحده هستند ممکن است از اين قانون اثر بپذيرند و بر اين اساس ميزان علاقه شان براي ورود به بازار ايران کاهش يابد. در اين زمينه، فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو مي گويد: در صنعت خودرو ايران، شرکت هاي پژو-سيتروئن و رنو در بازار آمريکا حضور جدي ندارند در نتيجه فارغ از نگراني براي تردد به آمريکا، مي توانند به ايران سفر کنند. اما شرکت هايي مانند دايملر بنز، که تاسيسات عظيمي در آمريکا دارند و مديران آن دائما در سفر به ايالات متحده آمريکا هستند، مي توانند گرفتار پروسه اداري صدور ويزا شوند که چندان خوشايند نيست.
وي با اشاره به اينکه بسياري از خودروسازاني که چون ولوو، هيونداي کيا، نيسان، مزدا، هوندا، تويوتا که قبل از تحريم ها در ايران حضور پررنگي داشته اند ممکن است از اين موضوع ضربه ببيند، مي گويد: در صورتي که پروسه اخذ ويزا براي شرکت هايي بزرگ در اين سطح ناراحت کننده باشد، قطعا با مديريت نيروي انساني خود، از افرادي در پروژه هاي ايران استفاده مي کنند که نيازمند سفر مکرر به آمريکا نباشند يا با مساعدت دولت آمريکا، از ويزا هاي طولاني مدتي که آقاي کري در نامه خود به جناب ظريف از آن خبر داد استفاده خواهند کرد. با اين حال، بهاره عرياني معتقد است که اين محدوديت مي تواند بر شريکي چون فيات –کرايسلر که ذاتا خودروسازي آمريکايي است، اثر بگذارد؛ به طوري که اين شرکت علاقه مندي خودرا براي حضور در بازار ايران از دست دهد. وي مي گويد: احتمال دارد اين قانون بر همکاري خودروسازان تجاري مانند ولوو، بنز و… که در عرصه جهاني فعاليت بسياري دارند، اثراتي را بگذارد، هر چند به نظر مي رسد ويژگي بازار ايران اثر اين محدوديت را گمرنک کند. وي مي افزايد: در هر صورت خودروسازان ايراني در همکاري با شرکاي خود بايد مکانيزم هاي مناسبي را براي رفع چنين محدوديت هايي طراحي کنند.

مصوبه جديد کنگره آمريکا درخصوص لغو رواديد ۳۸ کشور در صورت سفر به ايران و سه کشور ديگر، در حالي از سوي باراک اوباما امضا شد که بسياري از کارشناسان نسبت به تاثيرگذاري اين مصوبه بر حضور سرمايه گذاران خارجي در کشورمان ابراز نگراني مي کنند.
در اين بين ۳۸ کشوري که توافقنامه لغو ويزا با آمريکا دارند کشورهاي تاثيرگذار اروپايي هستند که تمايل دارند در دوره پساتحريم با ايران تعامل نزديک اقتصادي داشته باشند که بنا به گفته کارشناسان مصوبه اخير کنگره آمريکا مي تواند مانع جدي در اين زمينه ايجاد کند. اين قانون در شرايطي مصوب شده است که اولين چراغ سبز سرمايه گذاران خارجي پس از توافق هسته اي ايران با قدرت هاي جهاني به خودروسازان داخلي نشان داده شد و به دنبال اين موضوع برخي از خودروسازان معتبر جهاني به عنوان گزينه هاي جدي براي سرمايه گذاري در صنعت خودرو ايران مطرح شدند. از سوي ديگر، مختومه شدن پرونده PMD و گزارش رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره ابعاد نظامي احتمالي ايران منجر به لغو تحريم ها در کمتر از يک ماه آينده خواهد شد؛ بنابراين به دنبال شرايط خوشبينانه حاکم بر فضاي سياسي کشور به خصوص در ماه هاي اخير افزايش اميدواري در فضاي اقتصادي کشور نيز ايجاد شد؛ حال با تصويب اين مصوبه اميدهاي بنگاه هاي اقتصادي تا حدودي نسبت به آينده حضور سرمايه گذاران خارجي به کشور کمرنگ شده است. اظهارنظرهاي مسوولان سياست خارجي کشور نيز که اين موضوع را مغاير با روح برجام ناميدند نيز موجب شده که بسياري از فعالان اقتصادي کشور که نسبت به شرايط پس از برجام و رفع تحريم ها اميد بسياري داشتند، حالابا ديد ترديد به آينده کسب و کار خود نظر کنند. در عين حال، دو غول بزرگ خودروسازي کشور نيز همسو با روند خوشبينانه در حال تدارک قراردادها براي امضا با شرکاي خود بودند و حالابا امضاي اين قانون توسط رئيس جمهوري آمريکا، نگراني هايشان نسبت به آينده اين قراردادها نيز افزايش يافته است.
هرچند برخي گمانه زني ها مصوبه اخير کنگره آمريکا را آخرين تلاش جمهوري خواهان تندرو براي محدود کردن روند ارتباط مجدد بازار ايران با سرمايه گذاران بين المللي مي دانند و بر اين اساس معتقدند اين موضوع تاثير چنداني بر روند سرمايه گذاري خارجي و اقتصاد ايران ندارد. نامه جان کري، وزير امور خارجه آمريکا نيز تا حدودي نگراني نسبت به اين موضوع را کمرنگ کرد، اما هم اکنون نظرات موافق و مخالفي درخصوص تاثير اين مصوبه بر حضور سرمايه گذاري خارجي به خصوص دربخش خودرو وجود دارد. برخي از کارشناسان معتقدند که اين قانون بر اقتصاد کشور اثر مستقيم دارد و صنعت خودرو به عنوان صنعتي که انتظارات زيادي را با حضور سرمايه گذاران خارجي به وجود آورده از اين موضوع متاثر خواهد شد؛ زيرا در صورتي که سرمايه گذاران خارجي که به ايران سفر مي کنند، نتوانند به آمريکا بروند چالش بزرگي در روابط اقتصادي ايران و اروپا ايجاد مي شود، به خصوص اين موضوع در بحث شرکاي خارجي خودروسازان داخلي اثرگذار است و اينکه اکثر اين شرکا اروپايي هستند و يکي از شرکا نيز تابعيت ايتاليايي و آمريکايي دارد. با اين وجود برخي ديگر از کارشناسان معتقدند که اين مصوبه تاثيري در فضاي اقتصادي کشور به خصوص شرکاي خارجي صنعت خودرو ندارد؛ زيرا اين مصوبه تاثيري در برجام و رفع تحريم ها ندارد که بتواند مانعي براي حضور سرمايه گذاران خارجي باشد.

دلايل اثرپذيري يک قانون
قانون محدوديت ورود به آمريکا به بهانه حفظ امنيت مردم آمريکا به دنبال عمليات تروريستي يک زوج پاکستاني در کاليفرنيا تصويب شد، اما آنگونه که به نظر مي رسد در کنار اهداف امنيتي اين مصوبه، اثرات اقتصادي نيز بر کشورهاي نامبرده در اين قانون (ايران، سوريه، سودان و عراق) خواهد داشت. به خصوص آنکه ايران تنها کشور باثبات در ميان کشورهاي نام برده است که اقتصاد آن از اين مصوبه اثر خواهد پذيرفت. اين موضوع در شرايطي که اقتصاد ايران اميد بسياري به حضور سرمايه گذاران خارجي به خصوص در بخش خودرو دارد موجب افزايش ترديدها شده است. هرچند به دنبال اعتراضات مسوولان کشورمان، از تلاش مقامات آمريکايي براي استفاده از روش هاي خنثي سازي اثر اين مصوبه بر روند سرمايه گذاري خارجي در ايران خبر داده شده است، اما بنا به گفته کارشناسان اين مصوبه به دليل ايجاد محدوديت در رفت وآمد شرکت هاي خارجي از يکسو و تاثيرگذاري بر نوع نگاه سرمايه گذاران خارجي از سوي ديگر بر صنعت خودرو تاثيرات خود را ايجاد خواهد کرد. هر چند برخي از کارشناسان معتقدند اين مصوبه، به صورت مستقيم ممنوعيتي براي ورود مسافران به آمريکا در صورت سفر به ايران ايجاد نمي کند، اما الزامي کردن اخذ ويزا، به نظر تلاشي براي کمرنگ کردن حضور سرمايه گذاران خارجي در ايران است که قطعا بي تاثير بر صنعت خودرو نيست زيرا خودرو جزو اولين صنايعي بود که از فضاي باز سياسي کشور به دنبال عملي شدن برجام، اثر مثبت پذيرفت و با حضور سرمايه گذاران خارجي روبه رو شد.
براين اساس برخي از کارشناسان نگراني خود نسبت به کمرنگ شدن حضور سرمايه گذاري خارجي بر صنعت خودرو را ابراز و اين موضوع را در قالب سه ريسک اقتصادي، تجاري و سياسي بررسي مي کنند. به اعتقاد آنها، از آنجا که هر سه ريسک سرمايه گذاري در ايران وجود دارد اين مصوبه احتمال کاهش سرمايه گذاري در صنعت خودرو ايران را تقويت مي کند و به نوعي ترديد سرمايه گذاران خارجي که قصد حضور در صنعت خودرو ايران را دارند افزايش مي دهد. در اين زمينه، بهاره عرياني، پژوهشگر صنعت خودرو در گفت وگو با «دنياي اقتصاد» با اشاره به اينکه سرمايه گذار در بازاري حضور جدي خواهد داشت که کمترين ريسک سرمايه گذاري در آن وجود داشته باشد، مي گويد: از آنجا که ايران تاکنون داراي هر سه ريسک اقتصادي، تجاري و سياسي بوده است که به دنبال تحريم هاي بين المللي ايجاد شد؛ بنابراين اين قانون نيز به دليل ايجاد محدوديت مي تواند تاثيرات منفي خود بر تمايل سرمايه گذاران خارجي در صنعت خودرو را ايجاد کند. عرياني معتقد است: صنعت خودرو جزو اولين صنايعي بود که نسبت به تحريم هاي بين المللي واکنش نشان داد، به طوري که بسياري از شرکت هاي خودروساز علاقه مندي خود را نسبت به حضور در بازار ايران از دست دادند؛ بنابراين با ايجاد اين محدوديت ممکن است بار ديگر شاهد عقب نشيني شرکت هاي خودروساز معتبر جهاني باشيم.
اما برخي ديگر از کارشناسان هر چند معتقدند که اين مصوبه، محدوديت ايجاد مي کند و صنعت خودرو نيز مانند ساير صنايع ممکن است، تحت تاثير اين شرايط محدودکننده قرار بگيرد اما راه هاي خنثي کردن اين مانع نيز به خوبي وجود دارد. برهمين اساس، اين کارشناسان به نامه جان کري وزير امور خارجه آمريکا به محمد جواد ظريف اشاره مي کنند و اينکه اظهارات او تاييدي بر عدم اثرگذاري اين مصوبه بر اقتصاد ايران است. اين کارشناسان تاکيد دارند، از آنجا که عمده سرمايه گذاران خودرويي بازار ايران، اروپايي هستند و علاقه بسياري به بازار ايران دارند، بنابراين اين قانون را با برنامه ريزي خنثي خواهند کرد. اين قانون زماني اهميت خود را از دست مي دهد که خودروسازان معتبر جهاني ويژگي ها و مزيت هاي بازار به همراه موقعيت استراتژيک ايران و تنش زدايي از وضعيت ايران در عرصه جهاني را در يک کفه ترازو و قانون موجود را در کفه ديگر مي گذارند، مسلم است که کفه سنگين تر از آن وضعيت مطلوب ايران است. براين اساس خودروسازان خارجي نمي توانند از صنعت خودرو ايران دست بکشند؛ زيرا ايران جمعيت ۸۰ ميليوني دارد که ظرفيت بالقوه بسياري براي خريد خودرو دارند و از سوي ديگر ايران يکي از کريدورهاي حمل ونقل بين المللي محسوب مي شود که کريدور شمال به جنوب و شرق به غرب آن بر مزيت هاي استراتژيک اش در منطقه افزوده است.
در اين زمينه، فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در گفت وگو با «دنياي اقتصاد» مي گويد: اثر اين قانون در صنايع مختلف، مي تواند، متفاوت باشد هرچند به صورت کلي اهميت چنداني ندارد و تاثير زيادي در گسترش روابط تجاري ايران با جهان در دوران پسا تحريم ايجاد نمي کند. وي با اشاره به اينکه اين قانون تاثيري بر روند سرمايه گذاري در ايران بعد از برجام نخواهد گذاشت، مي گويد: تلاش جمهوري خواهان کنگره در محدود کردن شرکت هاي مشتاق بين المللي براي ورود به بازار ايران بيهوده و بي نتيجه است به خصوص آنکه مديران خودروساز اروپايي تمهيدات لازم را براي ارتباطات تجاري خود با خودروسازان ايراني حتما طراحي خواهند کرد. محمدرضا نجفي منش نيز اثر اين قانون بر اقتصاد ايران را زياد نمي داند و مي گويد: خودروسازان شريک ايران عمدتا اروپايي و از کشورهاي بانفوذ و پرقدرتي هستند که همواره تمايل بسياري براي همکاري مشترک با خودروسازان ايراني داشتند. وي عامل مهم تر و موثر از اين قانون محدوديت کننده را ويژگي ها و مزيت هاي بسيار بازار خودروي ايران مي داند و مي گويد: موقعيت ايران در منطقه بسيار استراتژيک است و هيچ کشوري در منطقه وجود ندارد که بازار مستعد، خوب و استراتژيک ايران را داشته باشد، خودروسازان اروپايي از اين موقعيت نمي گذرند.

اخبار مرتبط