افزایش قیمت خودروهای وارداتی در نتیجه  تصمیمات اشتباه وزارت صنعت
افزایش قیمت خودروهای وارداتی در نتیجه تصمیمات اشتباه وزارت صنعت
با رای دادن به این پست از مشاوره های ویژه ما بهره مند بشوید.

افزایش قیمت خودروهای وارداتی در نتیجه

تصمیمات اشتباه وزارت صنعت

 رسانه بانک : : فرهاد احتشام‌زاد، رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، علت افزایش قیمت خودروهای وارداتی را سیاست‌های اشتباه وزارت صنعت و معدن دانست.
وزارت صنعت، معدن و تجارت، چند هفته پس از منحصر کردن واردات خودرو به نمایندگی‌های رسمی، این بار ضوابط جدید قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی را نیز ابلاغ کرد تا تا بازار خودروهای خارجی نیز مانند داخلی‌ها مشمول قیمت‌گذاری دولتی شود. بنابر اطلاعیه وزارت صنعت، از ابتدای اسفندماه امسال، تمامی نمایندگی‌ها و واردکنندگان خودرو ملزم به تعیین قیمت محصولات خود براساس ضوابط مربوطه هستند؛ ضوابطی که به گفته کارشناسان، کاهش سود شرکت‌های واردکننده را در بر دارد و در نهایت به افت ورود خودروهای خارجی به کشور خواهد انجامید.

 

با ابلاغ ضوابط جدید قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی از سوی وزارت صنعت
بازار خودروهای وارداتی «دستوری» شد

گروه خودرو: در شرایطی که هنوز بحث بر سر منحصر شدن واردات خودرو به نمایندگی‌های رسمی، داغ است، وزارت «صنعت، معدن و تجارت» ضوابط جدید قیمت‌گذاری وارداتی‌ها را ابلاغ کرد تا بازار خودروهای خارجی نیز مانند داخلی‌‌ها مشمول قیمت‌گذاری دولتی شود.

بنابر اطلاعیه وزارت صنعت، از ابتدای اسفندماه امسال، تمامی نمایندگی‌ها و واردکنندگان خودرو ملزم به رعایت ضوابط مربوطه هستند، ضوابطی که ظاهرا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به‌عنوان نهاد ناظر بر اجرای آن، انتخاب شده است. به عبارت بهتر، از این پس همان طور که شورای رقابت در روند قیمت‌گذاری خودروهای داخلی دخالت و بر حسن اجرای آن نظارت می‌کند، همین سازمان نیز مامور رصد عملکرد واردکنندگان خودرو به کشور است و با توجه به ضوابط ابلاغی، به نوعی این سازمان مسوول تعیین قیمت خودروهای وارداتی محسوب می‌شود.
با این حساب، بازار خودرو ایران عملا به دو قسمت تقسیم شده و بخش داخلی آن با شورای رقابت است و سهم خارجی اش نیز به سازمان حمایت سپرده شده، این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، ورود دولت به بازار خودرو (چه داخلی و چه خارجی) نتیجه‌ای جز فساد و رانت نخواهد داشت و بعید است مشتریان از ناحیه این تصمیمات و مصوبات منتفع شوند. با توجه به ابلاغ ضوابط جدید قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی، حالا دیگر دولت سکاندار کل بازار خودرو کشور به حساب می‌آید، اتفاقی که بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان، آن را برنمی‌تابند.
با این حال وزارت صنعت، طی یکی دو ماه اخیر دو تصمیم مهم و پرحاشیه را برای خودروهای وارداتی در نظر گرفته است؛ یکی منحصر کردن واردات به نمایندگی‌های رسمی و دیگری نیز تعیین ضوابط قیمت‌گذاری برای خودروهای وارداتی. هرچند گمان می‌رفت تصمیم اول وزارت صنعت با توجه به انتقادها و حواشی که ایجاد کرد، منتفی شود، اما این اتفاق رخ نداد و حالا با توجه به تصمیم جدید، مشخص می‌شود این وزارتخانه هدفی بزرگ را در بازار وارداتی‌ها دنبال می‌کند. به اعتقاد کارشناسان، منحصر کردن واردات خودرو به نمایندگی‌های رسمی، تصمیمی اشتباه بوده، زیرا به ایجاد انحصار در بازار خودروهای وارداتی خواهد انجامید، اما از آن بدتر، تعیین ضوابط قیمت‌گذاری برای این خودروها است؛ زیرا نتیجه‌ای جز رانت و فساد نخواهد داشت. کارشناسان بر این باورند که هدف بزرگ و اصلی وزارت صنعت از تصمیمات اخیرش در بازار خودروهای خارجی کشور، محدود کردن واردات است، حال آنکه برای این کار، روش‌های بهتری از جمله «افزایش تعرفه» وجود دارد.
هرچه هست، وزارت صنعت به بازار خودروهای وارداتی ورود کرده و به نظر می‌رسد همان طور که چندان تحت تاثیر انتقاد کارشناسان از تصمیم قبلی اش (منحصر کردن واردات خودرو به نمایندگی‌های رسمی) قرار نگرفت، این بار نیز وقعی به انتقادها نخواهد گذاشت و به اعتقاد برخی کارشناسان تا به هدف اصلی اش (محدودیت واردات خودرو) نرسد، از راهی که آغاز کرده، برنمی‌گردد.»
اما ببینیم در ضوابط جدید قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی، دولت از واردکنندگان خودرو به کشور چه خواسته است. بر اساس ابلاغیه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضوابط چهارده گانه‌ای را برای تعیین قیمت فروش خودروهای وارداتی تعیین کرده و متن این ابلاغیه نیز به نمایندگی‌ها و واردکنندگان خودرو تا شنبه آینده ارسال می‌شود. طبق این دستورالعمل که از ابتدای اسفند ماه امسال باید رعایت شود، واردکنندگان ملزم هستند قیمت محصولات خود را بر اساس بندهای چهارده گانه ابلاغی، تعیین کنند و طبعا تخلف از دستورالعمل موردنظر، برخورد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را به‌عنوان یکی از بازوهای اجرایی و نهادهای نظارتی وزارت صنعت، در پی خواهد داشت. همچنین، ارزش CIS خودرو، حقوق ورودی شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی، هزینه بیمه شخص ثالث و هزینه بانکی شامل کارمزد بدون احتساب سود و خسارت تاخیر، از جمله موارد لحاظ شده در تعیین قیمت تمام شده خودروهای وارداتی برای فروش به مردم است.
در متن رسمی ابلاغیه وزارت صنعت اما این طور آمده که «در جهت اعمال وظایف سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و همچنین اعمال قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۳۸۸، بدین وسیله ضوابط تعیین قیمت فروش انواع خودروهای وارداتی جهت رعایت از اول اسفندماه سال ۱۳۹۳ توسط تمامی نمایندگی‌ها، وارد‌کنندگان و اطلاع عمومی، به شرح زیر اعلام می‌شود.»
بر این اساس، بخشی از قیمت هر خودرو وارداتی، از جمع هزینه‌های مربوط به «ارزش CIS خودرو»، «حقوق ورودی شامل حقوق گمرگی و سود بازرگانی»، «مابه‌التفاوت مالیات بر ارزش افزوده دریافتی و پرداختی»، «عوارض هلال احمر»، «عوارض مندرج در بودجه سنواتی»، «هزینه انبارداری، تخلیه و بارگیری و عوارض بندری»، «هزینه ثبت‌سفارش»، «هزینه بازرسی فنی»، «هزینه استاندارد»، «عوارض وزارت راه و شهرسازی در صورت حمل با ناوگان خارجی»، «کلیه مالیات‌ها و عوارض شماره‌گذاری»، «هزینه بیمه شخص ثالث»، «هزینه اسقاط خودروهای فرسوده» و «هزینه بانکی شامل کارمزد بدون احتساب سود و خسارت تاخیر تادیه دیون» به دست می‌آید.
در نهایت، اما قیمت نهایی فروش هر خودرو وارداتی به خریداران (بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده دریافتی از خریدار)، برابر می‌شود با مبلغ قیمت تمام شده فوق به‌علاوه هفت درصد از مبلغ قیمت تمام شده، که شامل سایر هزینه‌ها و سود نمایندگی و وارد‌کننده و ۳ درصد ارزش CIS خودرو بابت گارانتی و ارائه خدمات پس از فروش می‌شود. البته در صورت پیش فروش یا فروش اقساطی خودروهای وارداتی، مابه التفاوت قیمت برابر دستورالعمل مصوب خواهد شد.
با توجه به جزئیات ابلاغیه وزارت صنعت، مشخص می‌شود که با اجرای آن، عملا سود برخی از واردکنندگان خودرو به کشور، کم خواهد شد.

رانت در انتظار بازار خودروهای وارداتی
وزارت صنعت، اما در شرایطی ضوابط جدید قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی را ابلاغ کرده که به اعتقاد برخی کارشناسان، این اقدام نتیجه‌ای جز فساد و رانت در بازار خودروهای خارجی کشور نخواهد داشت. در این بین، فربد زاوه یکی از کارشناسان و فعالان بازار خودرو، با بیان اینکه در ضوابط جدید، هزینه‌های مربوط به خودروهای وارداتی به نوعی به روز شده، می‌گوید:وزارت صنعت نباید برای قیمت خودروهای وارداتی ضابطه تعیین می‌کرد، چون هیچ بازاری با قیمت‌گذاری دستوری به تعادل نخواهد رسید. وی می‌افزاید: مگر دولت به واردکنندگان خودرو یارانه می‌دهد که حالا می‌خواهد در قیمت محصولات شان دخالت کند؛ از طرفی، من پرسشم از دولت این است که آیا مسوولان نگران مشتریان خودروهای وارداتی چند صد میلیونی هستند؟ به نظرم دولت باید به فکر مشتریان داخلی باشد که توان خرید پراید را هم ندارند، نه کسی که می‌خواهد سانتافه سوار شود.
این کارشناس با اشاره به اینکه ابلاغیه اخیر وزارت صنعت به رانت و فساد در بازار خودروهای خارجی کشور خواهد انجامید، تاکید می‌کند: این نوع ضوابط و قوانین، فقط دلال پرور هستند و مطمئن باشید از این پس به تدریج بر حضور دلال‌ها در بازار اضافه خواهد شد.
به گفته زاوه، اقدام وزارت صنعت در دستوری کردن قیمت خودرو، به نفع مشتریان نخواهد بود، زیرا از این پس نمایندگی‌ها به جای آنکه خودرو را در قالب سیستم فروش خود بفروشند، به نوعی با واسطه‌ها دست به یکی کرده و عملا خودرو با قیمت مصوب وزارت صنعت، به دست مردم نخواهد رسید. وی در توضیح این گفته خود می‌گوید:واردکنندها از این پس باید قیمت محصولات خود را مطابق با آیین نامه ابلاغی وزارت صنعت تعیین کنند و قیمت‌های نهایی نیز روی سایت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار می‌گیرد، اما مشکل اینجاست که نمایندگی در عمل محصولات خود را به قیمت مصوب نمی فروشند، بدین معنی که وقتی مشتری به آنها مراجعه می‌کند، در پاسخش می‌گویند؛ «خودرو نداریم.» زاوه ادامه می‌دهد: در واقع نمایندگی‌ها نیز برای آنکه بیشتر سود کنند، خودروهای خود را در بازار آزاد می‌فروشند و این همان فسادی است که از قیمت‌گذاری دستوری حاصل می‌شود.
زاوه اما در نهایت تاکید می‌کند هدف اصلی وزارت صنعت از ورود به بازار خودروهای خارجی کشور، محدود کردن واردات خودرو است و با توجه به دو اقدام اخیرش (منحصر کردن واردات به نمایندگی‌های رسمی و دستوری کردن قیمت خودروهای وارداتی)، به این هدف خواهد رسید. این گفته زاوه را برخی دیگر از کارشناسان نیز تایید کرده و عنوان می‌کنند که به دلیل مشکلات ارزی کشور (ناشی از کاهش درآمد نفتی)، دولت در پی کاستن از حجم واردات کالا از جمله خودرو و در نتیجه جلوگیری از خروج ارز است. این در حالی است که به اعتقاد برخی کارشناسان، راه کاستن از حجم واردات خودرو، دستوری کردن قیمت نیست، بلکه باید در مرحله اول تعرفه را بالا برد و در مرحله بعد نیز نرخ ارز را افزایش داد. آنها بر این باورند که تعرفه بالا رفته و نرخ ارز افزایش پیدا کند، واردات خودرو به کشور خود به خود کم خواهد شد و وزارت صنعت نیز بدون حاشیه و به دور از مصوبات رانت زا، به هدفش مبنی بر کنترل واردات خودرو به کشور دست می‌یابد.

کاهش سود واردکنندگان
اما ببینیم نظر نمایندگی‌های رسمی واردکننده خودرو در مورد تصمیم اخیر وزارت صنعت چیست. آن طور که فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردگنندگان خودرو می‌گوید، با توجه به ابلاغ ضوابط جدید قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی، سود واردکنندگان افت خواهد کرد. وی با بیان اینکه انجمن واردکنندگان قرار است در جلسه امروز خود به بررسی چالش‌های تصمیم جدید وزارت صنعت بپردازد، می‌افزاید:از اعضای انجمن خواسته ایم تا جمع بندی لازم روی ضوابط ابلاغی انجام بدهند و اگر موردی می‌بینند، اعلام کنند تا آن را با وزارت صنعت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در میان بگذاریم. این گفته احتشام‌زاد در شرایطی است که بنابر اعلام وزارت صنعت، ضوابط جدید قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی از اول اسفند ماه امسال، لازم‌الاجرا است و باید دید آیا این وزارتخانه وقعی به اعتراض احتمالی واردکنندگان خواهد گذاشت؟
هر چه هست، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو تاکید می‌کندکه شرکت‌های واردکننده در نهایت مفاد ابلاغیه وزارت صنعت را رعایت خواهند کرد. وی همچنین در واکنش به اینکه گفته می‌شود ممکن است واردکنندگان برای کسب سود بیشتر، خودروهای خود را در بازار آزاد بفروشند، می‌گوید:این کار شاید برای شرکت‌های کوچک و در کوتاه‌مدت، توجیه داشته باشد، اما برای شرکت‌های بزرگ که کلی سرمایه گذاری کرده و به دنبال سودآوری درازمدت هستند، توجیهی ندارد.
وی این را هم می‌گوید که ضوابط جدید فرقش با ضوابط قبلی این است که هزینه‌های تعیین‌کننده قیمت خودرو وارداتی، عملیاتی‌تر شده و از طرفی به کاهش سود برخی شرکت‌ها خواهد انجامید. احتشام‌زاد در نهایت تاکید می‌کند که با وجود تصمیمات اخیر وزارت صنعت، واردات خودرو به کشور محدود نخواهد شد؛ زیرا از نمایندگی‌های رسمی خواسته شده نیاز بازار را تامین کنند.

 پی بسته شدن سامانه ثبت سفارش خودرو از سوی وزارت صنعت و معدن، فعالان حوزه خودرو انتقاداتی به این تصمیم وارد می‌کنند. به گفته وزارت صنعت، علت این تصمیم‌گیری افزایش حجم واردات در ۴ ماه ابتدایی سال بوده است؛ اما کارشناسان، اجرای این‌گونه دستورالعمل‌های نسنجیده را تنها موجب ایجاد هرج‌ و مرج در بازار خودروهای وارداتی می‌دانند.

حال در جدیدترین واکنش به عدم امکان ثبت سفارش خودرو تا اطلاع ثانوی، فرهاد احتشامزاد، رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، با اعلام اینکه طی ۴ ماه نخست سال جاری در مجموع ۲,۶۰۸,۰۰۰ دستگاه خودرو از گمرک ایران ترخیص شده است؛ اعلام کرد که سهم برند رنو از این میزان واردات، ۲۲ درصد بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۷ درصد رشد دارد و برای نخستین بار، رنو توانسته است رتبه اول خودروهای وارداتی را به نام خود ثبت کند. وی در ادامه افزود:

برند هیوندای با کسب ۲۰ درصد سهم بازار خودروهای وارداتی و علی‌رغم افت ۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۹۵، توانست پس از رنو، جایگاه دوم را از آن خود کند. برندهای تویوتا و کیا نیز با افت ۷ درصدی، به‌صورت مشترک در مقام سوم قرار گرفته‌اند. رتبه‌های بعدی نیز به ترتیب به برندهایلکسوس و بی‌ام‌و تعلق دارد.

رنو تالیسمان / renault talisman

احتشام‌زاد با بیان اینکه مهم‌ترین دلیل افزایش ۴۳ درصدی واردات در بازه ۴ ماهه نخست سال جاری، سیاست اشتباه وزارت صنعت و معدن در بازار خودروهای وارداتی است؛ اذعان داشت:

متأسفانه تصمیم این وزارت‌خانه مبنی بر باطل شدن امتیاز ثبت سفارش‌های پیشین تا تیرماه سال ۹۶ و ایجاد تنش و نگرانی در بین واردکنندگان خودرو، مهم‌ترین علت افزایش درصد واردات خودرو به کشور است. چراکه تمامی واردکنندگان غیر نمایندگی، مجبور شدند حداکثر استفاده از ثبت سفارش‌های پیشین خود را داشته باشند و در این مسیر نه‌تنها ساماندهی ارزی صورت نپذیرفت؛ بلکه اقدام غیر کارشناسانه‌ی وزارتخانه، سبب تشدید تقاضای ارز نیز شد. علت دیگر، بحث قدیمی طولانی شدن شماره‌گذاری خودروهای مونتاژ آمریکا است. البته با پیگیری‌های ما این مشکل تا حد زیادی مرتفع شد و بدین ترتیب پس از ماه‌ها، این خودروها نیز ناگهان در تعداد بالایی از گمرک ترخیص شدند.

به گفته رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، نکته مهمی که در راستای جلوگیری از فرافکنی‌های برخی افراد باید متذکر شد این است که سهم خودروهای وارداتی تنها ۵.۸ درصد است و ۹۴.۲ درصد باقی‌مانده، تماما به خودروهای تولید داخل تعلق دارد. اما متأسفانه خودروهای خارجی تنها به جرم بالا بودن کیفیت آن‌ها و با وجود پرداخت تمام هزینه‌های دولتی ده‌ها برابر بیش از سود تولیدکننده، همواره در مظان اتهام آسیب به بازار خودروهای داخلی هستند. وی در ادامه با  بیان این مطلب که آمار ارائه‌شده از سوی گمرک نیز دارای ایرادات فراوانی است، اعلام کرد که این انجمن همچنان بر اساس گزارش گمرک به‌عنوان یک سند رسمی، محاسبات خود را انجام می‌دهد و گزارش‌های واردات را منتشر می‌کند.

hyundai

احتشام‌زاد با انتقاد شدید از تصمیم وزارت صنعت و معدن مبنی بر بستن سامانه ثبت سفارش خودرو، این اقدام را حرکتی خودجوش، غیر کارشناسی و البته غیر قانونی دانست که وزارتخانه بدون در نظر گرفتن تأثیرات منفی این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها بر بازار، هزینه آن را به بخش خصوصی و مشتریان تحمیل می‌کند. وی در این زمینه، افزود:

با ممنوع اعلام شدن واردات خودرو توسط شرکت‌های غیر نماینده در جلسه شورای رقابت که بهمن‌ماه ۹۵ برگزار شد؛ زنگ خطر بروز اتفاقاتی به صدا درآمد که نه‌تنها در راستای منافع مصرف‌کنندگان نیست، بلکه منافع ملی را نیز به خطر انداخته است. آن روز نماینده وزرات‌خانه به انتقادات هیچ توجهی نداشتند و با اطمینان اعلام کردند که اتفاق مهمی در بازار رخ نخواهد داد و همه‌چیز تحت کنترل است؛ اما امروز نتایج این تصمیم غیر کارشناسی و آثار منفی آن را به‌وضوح می‌بینیم.

وی با اعلام اینکه برخی از دوستان، وزارتخانه را حیات خلوت خود می‌دانند و تنها به دنبال منافع شخصی خود هستند؛ توقف ثبت سفارش خودرو را موجب ایجاد تنش در بازار و دلسردی سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی می‌داند و معتقد است: «مثل گذشته، هزینه این تصمیم‌های شخصی و البته اشتباه وزارتخانه را مصرف‌کنندگان و مردمی باید پرداخت کنند که همواره مدعی حمایت از حقوق آن‌ها هستیم.»

رسانه بانک : سایت ثبت سفارش نه تنها برای افراد و شرکت‌های متفرقه، بلکه برای نمایندگان رسمی خودروسازان نیز بسته شده است.

این سایت که تنها راه ارسال درخواست رسمی برای واردات خودرو به داخل کشور محسوب می‌شود، بیش از ۲۰ روز است که بسته شده و هیچ فرد حقیقی یا حقوقی اجازه ثبت خودرو را ندارد. دی ماه سال گذشته نیز برای مدتی بسته بود اما در آن زمان لیست خودروهای مجاز برای ورود نیز از روی سایت برداشته شد تا این موضوع مشخص شود که سایت جهت به‌روزرسانی خودروهای مجاز از دسترس خارج شده است. اما در حال حاضر لیست خودروهای مجاز همچنان بر روی سایت قرار دارد.

وزارت صنعت در پاسخ به درخواست‌های مکرر شرکت‌های واردات کننده، اعلام کرده است که سامانه ثبت سفارش جهت بررسی آمار و ایرادات درون سیستمی از دسترس خارج شده است. این وزارت‌خانه همچنین قطع شدن ارتباط سیستم دفتر مقررات واردات و صادرات با گمرک جمهوری اسلامی را دلیل دیگر این اختلال اعلام کرده است.

بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو و ایجاد محدودیت در واردات، تاثیر زیادی بر روی افزایش قیمت خودروهای وارداتی داشت. بازاری که با عرضه برندهای کیا، هیوندایی، تویوتا، میتسوبیشی، دی اس و لوکس های رنو توانسته سهم ۶ درصدی از کل بازار خودروی ایران را به خود اختصاص دهد و پس از مدت ها به تعادلی در عرضه و تقاضا و در نتیجه قیمت خودرو دست پیدا کند.

اکنون با توجه به تصمیم بر بسته ماندن سایت ثبت سفارش و ممنوعیت واردات خودرو، خواب قیمت خودرو در این بازار آشفته شده است. اما این روزها بازار ارز ایران نیز دچار تنش شده و قیمت دلار در حال افزایش است. با توجه به این تغییر چه سرنوشتی در انتظار بازار خودروهای وارداتی خواهد بود؟

فرهاد احتشام زاد، رییس انجمن واردکنندگان خودرو، در پاسخ به این پرسش به «خودروکار» می گوید: » همجنان روال اشتباه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ممنوعیت اجازه ثبت سفارش خودرو ادامه دارد و همین موضوع موجب کاهش واردات خودرو شده است. این موضوع موجب می شود که به مرور زمان به کمبود عرضه خودرو روبه رو شویم که خودش به تنهایی می تواند عاملی برای افزایش قیمت خودروهای وارداتی باشد.»

او می افزاید: «از سوی دیگر ما شاهد افزایش نرخ ارز هستیم که تاثیر مضاعفی بر روی قیمت خودروهای وارداتی خواهد گذاشت. همانطور که شاهد هستیم که حداقل ۷ درصد بر قیمت خودروهای وارداتی در بازار افزوده شده است.»

نرخ ارز در بازار ایران همواره عامل تاثیر گذاری بر روی قیمت کالاهای وارداتی بوده است. خودرو نیز هیچ گاه از این قاعده مستثنی نبوده، هم قیمت خودروهای وارداتی و هم قیمت خودروهای ساخت ایران به دلیل تاثیر نرخ ارز بر مواد اولیه خودروسازان، متاثر از این آشفتگی افزایش پیدا کرده است. اکنون بازار خودروهای وارداتی علاوه براینکه با عامل افزایش نرخ ارز مواجه بوده، با موضوع ممنوعیت ثبت سفارش نیز دست و پنجه نرم می کند. براین اساس آنگونه که پیش بینی می شود قیمت خودروهای وارداتی در بازار ایران در آینده ای نزدیک با افزایشی چشم گیر مواجه خواهد بود.

 رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو:

اعلام دلایل افزایش واردات خودرو

را تشریح کرد .

با اعلام آمار واردات خودرو حرف و حدیث‌های بسیاری صورت گرفت.

  عده‌ای دلیل بسته شدن سایت ثبتارش را بالا بودن آمار واردات خودرو در چهارماهه نخست سال ذکر می‌کنند اما کارشناسان و مسئولان حوزه واردات بارها در مورد این‌که دستورالعمل‌های اشتباه وزارتخانه موجب هرج‌و‌مرج در بازار وارداتی‌ها خواهد شد،تاکید می‌کنند.

حال در مورد آخرین میزان واردات خودرو به کشور فرهاد احتشام‌زاد، رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو به «دنیای خودرو» می‌گوید: «واردات در چهار ماهه نخست سال جاری ۲۶هزار و ۶۰۸ دستگاه بوده است. بر اساس آمار رسمی گمرک، برند رنو با سهم ٢٢درصدی از واردات دارای بالاترین سهم بازار است که با ۷ درصد رشد نسبت به چهار ماهه نخست سال گذشته برای نخستین‌بار در بازار خودروهای وارداتی رتبه اول را کسب کرده است.

رتبه دوم مربوط به برند هیوندایی است که با کسب ۲۰درصد سهم بازار و به‌رغم افت ۹درصدی سهم بازار نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، رتبه دوم را کسب کرده است.

رتبه سوم را نیز توامان برندهای کیا و تویوتا به‌رغم افت نزدیک به ۷ درصدی سهم بازارشان نسبت‌به سال گذشته کسب کرده‌اند. رتبه‌های بعدی نیز به ترتیب توسط برندهای لکسوس و بی‌ام‌دبلیو کسب شده است.»

فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو

فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو

دلیل افزایش واردات در چهارماهه نخست سال
رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو درباره دلایل افزایش واردات در این چهارماه می‌گوید: «اهم موضوعاتی که موجب افزایش ۴٣درصدی واردات در چهار ماهه نخست سال‌جاری نسبت به دوره مشابه در سال قبل شده است، به ترتیب اهمیت عبارتند از: ‏‎سیاست اشتباه وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازار خودروهای وارداتی و ایجاد تنش نگرانی از ابطال ثبت‌سفارش‌ها که در تیرماه سال‌جاری آخرین مهلت اعتبار آنها بود، و طبیعتا سبب شد تمام واردکننده‌های غیرنمایندگی مجبور شوند حداکثر استفاده از ثبت‌سفارش‌هایشان را داشته باشند و کاملا برخلاف سیاست‌ها و روح قوانینی بوده که برای موضوع ساماندهی ارز اتخاذ شده بود و به‌رغم هشدارهای مکرر انجمن واردکنندگان، نه‌تنها ساماندهی ارز صورت نگرفت، بلکه سیاست اشتباه و غیرکارشناسی وزارتخانه، سبب تشدید تقاضای ارز شد.

موضوع دیگری که در افزایش میزان واردات تاثیر دارد افزایش میزان ترخیص خودروهای موجود در گمرک بوده که همان بحث طولانی و قدیمی شماره‌گذاری خودروهای برند آسیایی و اروپایی مونتاژ آمریکاست.

این خودروها در فصل اول سال‌جاری و با پیگیری‌های مستمر انجمن واردکنندگان خودرو مشکل شماره‌گذاری‌شان برطرف شد، بنابراین پس از ماه‌ها بلاتکلیفی که گاهی بیش‌از هفت‌ماه از خواب آنها در گمرکات گذشته بود، ترخیص شدند.

بخش دیگر واردات نیز مربوط به واردات خودروها توسط خودروسازان، وزارت امور‌خارجه، اقلام دفاعی و مجوزهای جانبازی و معلولیت است.

آنچه لازم است جهت جلوگیری از فرافکنی‌های برخی افراد نامطلع مورد‌توجه قرار گیرد، این است که تولید در چهارماهه نخست امسال ۴۳۴هزار دستگاه بوده است و متناظر آن نسبت به چهارماهه اول سال گذشته که ۳۶۹هزار دستگاه بود، افزایش یافته و این امر نشان از افزایش اندازه بازار دارد.

بنابراین با احتساب آمار واردات و تولید در چهار ماهه نخست سال‌جاری، کماکان سهم خودروهای وارداتی از بازار خودرو برابر با ۵.۸درصد است که متاسفانه فقط به جرم بالا بودن کیفیت‌شان و به‌رغم پرداخت هزینه‌های دولتی ده‌ها برابر بیش‌از سود تولیدکننده، کماکان در مظان اتهام آسیب به بازار خودروهای داخلی قرار دارند که دارای سهم ٩۴.٢درصدی هستند.»

همچنین فرهاد احتشام‌زاد،درباره آمار گمرک نیز می‌گوید: «اطلاعات اعلامی گمرک گاهی دارای ایراد‌هایی هم است، برای مثال در بخش شرح کالا با تعدادی که به‌عنوان دستگاه وارداتی اعلام شده است، مغایرت وجود دارد. به‌عنوان مثال می‌توانید ردیف‌های زیادی را شناسایی کنید که تعداد چهار یا شش دستگاه و بیشتر به‌عنوان واردات اعلام اما در شرح کالا نوشته شده است یک دستگاه خودروی سواری.

البته در این شرایط با توجه به مرجعیت آمار و اطلاعات گمرک، ما همان تعداد بالاتر واردات اعلامی را در آمار خود ملاک محاسبات قرار داده‌ایم، بنابراین سایر آمار و ارقامی که اعلام می‌شوند، فاقد مبنای رسمی و براساس حدس و گمان و آمار غلط هستند.»

وی در مورد تاثیر این آمار واردات در بسته شدن ثبت‌سفارش و ممنوعیت غیرقانونی جلوگیری از واردات خودرو در سایت ثبتارش نیز گفت: «این موضوع نیز یکی دیگر از اقدامات خودجوش، غیرکارشناسی و این بار غیر‌قانونی است که وزارتخانه بدون درنظرگیری تاثیرات منفی که این تصمیم‌ها در بازار خواهد داشت، اتخاذ کرده و این‌بار نیز هزینه آن مستقیما از جیب بخش خصوصی و مشتریان پرداخت می‌شود.

در جلسه بهمن‌ماه سال گذشته در شورای رقابت و پس از متوقف کردن غیر‌کارشناسی و بی‌دلیل واردات شرکت‌های غیرنمایندگی توسط وزارتخانه، زنگ خطر بروز اتفاقاتی به صدا درآمد که قطعا این اقدامات در راستای منافع ملی، منافع مصرف‌کنندگان و حفظ بیش‌از یک‌صد شرکت فعال قانونی در این حوزه نیستند، اما نماینده وزارتخانه با اطمینان اعلام کردند این اتفاق نخواهد افتاد و بازار تحت‌کنترل است ولی متاسفانه آثار منفی آن را امروز می‌بینیم.

اکنون نیز باز با حیاط خلوت انگاشتن وزارتخانه توسط برخی افراد ذی‌نفع در این فرآیند، متوقف کردن غیرقانونی ثبت‌سفارش نتیجه‌ای جز ایجاد تنش در بازار و دلسردی سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی نخواهد داشت و متاسفانه این‌بار نیز هزینه افزایش قیمت خودروها در بازار ناشی از تصمیمات اشتباه وزارتخانه دوباره باید از جیب مشتری پرداخت شود که فقط مدعی حمایت از حقوق آنها هستیم.»

‏‎احتشام‌زاد همچنین درباره قرارداد رنو و ایدرو و پرتو‌نگین‌ناصح می‌گوید: «ضمن تبریک به شرکت پرتو‌نگین‌ناصح، امیدوارم دولت با دل کندن و ادامه دادن فرآیند واگذاری نقش اجرایی خود و اقدام واقعی به اصل ۴۴ قانون اساسی، در نقش صحیح خود به‌عنوان ناظر بازار قرار گیرد و بیش‌از این مانع فعالیت قانونی بخش خصوصی نشود تا مشتریان نیز بتوانند در بازاری رقابتی و به دور از هرگونه انحصار قانونی آزادانه و بدون پرداخت هزینه اشتباه‌های مدیران کالای مطلوب و موردنیاز خود را تامین کنند.»

اخبار خودرو ،

دنیای خودرو – خودرو کار-دنیای اقتصاد – زمیت

اخبار مرتبط