اطلاع‌رسانی بهنگام قیمت‌ها از سوی شورای رقابت
اطلاع‌رسانی بهنگام قیمت‌ها از سوی شورای رقابت
با رای دادن به این پست از مشاوره های ویژه ما بهره مند بشوید.
شورای رقابت

شورای رقابت

رسانه خودرو : سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که نظارت بر حسن رعایت قیمت‌های مصوب خودرو مستلزم ارائه اطلاعات بهنگام از ناحیه مرجع تعیین قیمت است که طی سنوات گذشته این مهم به‌طور کامل توسط شورای رقابت محقق نشده است. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان در واکنش به گزارش «پاسکاری نظارت بر قیمت خودرو بین شورای رقابت و سازمان حمایت» که چندی پیش از سوی خبرگزاری تسنیم منتشر شد، طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همواره در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان حداکثر تلاش و مساعی لازم را به عمل آورده و این موضوع جزو وظایف ذاتی این سازمان بوده است. به نحوی که پیش از ورود شورای رقابت به مبحث قیمت‌گذاری خودرو با برگزاری جلسات کمیته خودرو نسبت به تعیین قیمت خودروهای مشمول اقدام و با توجه به در اختیار بودن اطلاعات قیمت‌های مصوب وظایف مرتبط با نظارت و بازرسی بر حسن اجرای قیمت‌های مصوب را اعمال کرده است. در ادامه این اطلاعیه آمده است که از اسفند ماه ۱۳۹۱ به استناد مجموعه قوانین اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای رقابت عهده‌دار تنظیم دستورالعمل قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار خودرو شد و به تبع موضوع یاد شده طی مصوباتی قیمت برخی خودروها تعیین شد.

 

بر این اساس ضرورت دارد تا شورای مذکور نسبت به وجاهت افزایش قیمت اخیر خودرو به‌صورت مشخص و به تفکیک هر یک از خودروها اظهارنظر کند؛ چراکه آخرین مصوبه شورای مذکور در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ بر قیمت‌گذاری برخی خودروها (بدون اشاره به نام و قیمت) و همچنین عدم نیاز به قیمت‌گذاری برخی از خودروها به‌دلیل شرایط رقابتی (بدون اشاره به نام و قیمت) تاکید می‌کنند. درباره وظایف نظارتی این سازمان بر افزایش قیمت خودرو، پرواضح است که موضوع نظارت بر حسن رعایت قیمت‌های مصوب مستلزم ارائه اطلاعات بهنگام از ناحیه مرجع تعیین قیمت است که طی سنوات گذشته این مهم به‌طور کامل توسط شورای رقابت محقق نشده است. این اطلاعیه تاکید کرده که در راستای جلوگیری از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان، این سازمان دلایل و مستندات افزایش قیمت را از شرکت‌های تولیدی مطالبه کرده تا در صورت احراز گرانفروشی و مغایرت با ضوابط عمومی قیمت‌گذاری متناسبا اقدام کند.در ادامه این اطلاعیه همچنین از مردم خواسته شده که هرگونه شکایت یا گزارش درخصوص تخلفات اقتصادی نظیر گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور و … را از طریق شماره ۱۲۴ به سامانه دریافت و رسیدگی به شکایات این سازمان در سراسر کشور منعکس کنند تا اقدام قانونی متناسب آن انجام پذیرد.

اخبار مرتبط