آیا زمستان وارداتي هارسیده است ؟ قسمت نخست
آیا زمستان وارداتي هارسیده است ؟ قسمت نخست
با رای دادن به این پست از مشاوره های ویژه ما بهره مند بشوید.

آیا زمستان وارداتي هارسیده است ؟ قسمت نخست
۴عامل بازدارنده در ثبات وارداتي ها

 

دنياي اقتصاد: لغو مجوز شرکت هاي واسطه اي واردکننده خودرو، توقف ورود خودروهاي غيرآمريکايي توليد شده در اين کشور، نوسانات نرخ دلار و تمديد تحريم هاي آمريکا چهار عاملي است که کارشناسان معتقدند بازار خودروهاي وارداتي را در سه ماه و اندي باقي مانده به پايان سال با تغيير و تحولات جدي مواجه مي کند.در حال حاضر اگر چه بازار خودروهاي وارداتي روزهاي باثبات و آرامي را مي گذراند اما چهار عامل ياد شده در آينده نزديک مي تواند بار ديگر بازار وارداتي ها را دستخوش تغييرات جدي کند. عبارت «بار ديگر» را از آن رو مورد استفاده قرار داديم که دو سال پيش نيز در پي وضع مقررات جديد وزارت صنعت و معدن و تجارت مبني بر حذف وارد کنندگان غيررسمي، بازار خودروهاي وارداتي با تحولات نه چندان خوشايند مشتريان مواجه شد. با مقررات وضع شده ازسوي وزارت صنعت نه تنها قيمت ها روند صعودي پيدا کرد؛ بلکه تخلفات متعدد برخي وارد کنندگان موجب اخلال در بازار اين نوع خودروها شد.
در هر صورت بازار وارداتي ها در واکنش به برخي تحولات اقتصادي کشور هميشه با نوساناتي در قيمت و همچنين عرضه و تقاضا همراه بوده است؛ به طوري که اين روزها با افزايش نرخ دلار، تمديد تحريم هاي ۱۰ ساله، توقف واردات برخي خودروهاي توليد آمريکا و در ادامه توقف ثبت سفارش بعضي برندها، بسياري از دست اندرکاران وارداتي ها پيش بيني مي کنند که تحولات ناخوشايندي در انتظار بازار اين نوع خودروها است. عواملي که هر يک به تنهايي اثر خود را بر بخشي از بازار مي گذارد، اما مجموعه آنها در کنار هم موجب بروز اختلالاتي در بازار خودروهاي وارداتي خواهد شد. در اين زمينه گفته مي شود که با سياست گذاري درست از سوي دولت دو عامل داخلي يعني لغو مجوز شرکت هاي واسطه اي و عدم شماره گذاري برندهاي غيرآمريکايي توليد شده در آمريکا، قابل کنترل است اما در دو عامل بيروني هيچ گونه کنترلي نمي تواند صورت بگيرد. براين اساس کارشناسان تاکيد دارند در صورتي که دولت قصد دارد نظم موجود در بازار خودروهاي وارداتي حفظ شود بايد سياست گذاري ها در اين حوزه در چارچوب منطقي بازار صورت بگيرد؛ در غير اين صورت مشتريان متضرران اصلي تغيير و تحولات پيش رو خواهند بود.

تاثير دو عامل داخلي بر بازار وارداتي ها
دو موضوع اساسي بعد از برجام در بازار خودروهاي وارداتي مطرح شد؛ يکي بحث اخذ مجوز شرکت هاي واردکننده خودرو از شرکت مادر بود و ديگري بحث اعلام ممنوعيت ورود خودروهاي برندهاي آمريکايي که در اوايل ارديبهشت ماه سال جاري به وقوع پيوست. موضوعاتي که طي سال جاري به مهم ترين مسائل بازار خودروهاي وارداتي تبديل شده اند و در حال حاضر نيز همچنان مطرح خواهند بود.در بحث اول يعني اخذ مجوز نمايندگي از شرکت مادر، هر چند وزارتخانه دو مهلت جداگانه در اين زمينه در نظر گرفت، اما برخي از شرکت ها به دلايل بسياري که نشات گرفته از مسائل سياسي و اقتصادي کشور در داخل و خارج از کشور بود، نتوانستند مذاکرات خود را به نتيجه برسانند؛ اين در شرايطي است که آخرين مهلت در نظر گرفته در اين زمينه هجدهم آذر به اتمام مي رسد که پيرو اين موضوع نيز دفتر امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت طي نامه اي به دفتر مقررات توقف ثبت سفارش ۵ برند وارداتي را درخواست کرده است. بر اين اساس به نظر مي رسد که برخي از شرکت هاي غير نمايندگي خودرو تاکنون نتوانسته اند، مذاکرات خود براي دريافت مجوز اعطاي نمايندگي را به سر منزل مقصود برسانند؛ حال در شرايطي شمارش معکوس براي لغو مجوز برخي برندها آغاز شده است که بسياري از وارد کنندگان نسبت به تبعات اين موضوع به مسوولان صنعتي کشور هشدار داده اند.
همزماني اين موضوع با مساله ديگر يعني عدم شماره گذاري برخي از خودروهاي وارداتي به بهانه توليد در آمريکا موجب شده که واردکنندگان خودرو نگراني خود درباره کاهش عرضه در بازار خودروهاي وارداتي را اعلام کنند. آنگونه که گفته مي شود، سياست گذاري هاي صورت گرفته همراه با نوسانات جاري نرخ ارز در حوزه واردات خودرو موجب کاهش عرضه و افزايش قيمت در بازار خواهد شد. در اين ميان به نظر مي رسد، لغو مجوز برخي از برندها نيز اثر خود را برجا خواهد گذاشت؛ هرچند گفته مي شود اين لغو مجوزها اثر جدي در حجم واردات و سهم بازار خودروهاي وارداتي ايجاد نخواهند کرد، اما قطعا بر تنوع خودروهاي موجود در بازار اثرگذار خواهد بود؛ به طوري که فرهاد احتشام زاد، رئيس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت وگو با «دنياي اقتصاد» مي گويد: محدوديت هاي ايجاد شده بر ميزان واردات خودرو اثرگذار است حال آنکه اثرگذاري آن زير ۱۰ درصد پيش بيني مي شود. وي با بيان اينکه دو عامل مذکور بر تنوع خودروهاي موجود در بازار اثر خود را برجا مي گذارد، مي گويد: هر چند اين موضوع تقويت رقابت در برخي از سگمنت هاي قيمتي را به دنبال خواهد داشت، اما کاهش تنوع ممکن است چندان براي مشتريان جذاب نباشد؛ بنابراين وزارتخانه بايد در سياست گذاري ها دقت لازم را داشته باشد. در شرايطي انتقادات بسياري نسبت به سياست هاي صورت گرفته از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت و پليس راهنمايي و رانندگي صورت مي گيرد که واردکنندگان خودرو خبر از اخلال در بازار مي دهند و بر اين اساس تاکيد دارند که وزارتخانه بايد به مديريت شرايط موجود بپردازد.