آیا ايستگاه آخرشوراي رقابت فرا رسيده است ؟
آیا ايستگاه آخرشوراي رقابت فرا رسيده است ؟
با رای دادن به این پست از مشاوره های ویژه ما بهره مند بشوید.

آیا ايستگاه آخرشوراي رقابت فرا رسيده است ؟

گروه خودرو: زمزمه هاي حذف شوراي رقابت از قيمت گذاري خودرو در حالي از دوشنبه گذشته با اظهارات يکي از معاونان رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، جدي شد که برخي کارشناسان نسبت به حذف تدريجي يک نهاد قانوني در امر قيمت گذاري هشدار دادند.
هر چند شوراي رقابت محصول تصميمات ناگهاني دولت دهم در توجيه افزايش قيمت ها توسط خودروسازان بود، اما اين شورا در طول عمر سه ساله، نتوانست اعتماد خودروسازان و مجموعه دولت را نسبت به عملکرد خود جلب کند. در اين بين با شکل گيري شوراي رقابت بسياري از مشتريان خودروهاي داخلي تصور مي کردند که روند انتقال قيمت گذاري از سازمان حمايت به شوراي رقابت منجر به کاهش يا حتي ثبات قيمتي خودروها خواهد شد حال آنکه اين شورا هيچگاه نتوانست پاسخي مناسب به خواست مشتريان دهد. از سوي ديگر خودروسازان را مي توان از مخالفان جدي شوراي مذکور خواند؛ چراکه توليد کنندگان اعتقاد دارند، نهادي خارج از توليد نمي تواند مرجع مناسبي براي تعيين قيمت خودرو باشد. همچنين توليد کنندگان، بر اين نکته اصرار مي کنند که شورا تنها موظف به تعيين فرمول قيمت گذاري است و حق قيمت گذاري مستقيم ندارد حال آنکه اين شورا در چند مرحله به اعلام ريز قيمت ها پرداخت و اين موضوع با اعتراض خودروسازان مواجه شد.
در اين بين هر چند شوراي رقابت طي سه سال فعاليت خود در تعيين قيمت هيچ گاه به خواست خودروسازان مبني بر افزايش قيمت ها پشت نکرد، اما همواره زير تيغ انتقاد خودروسازان قرار داشت. بر اين اساس با روي کارآمدن دولت يازدهم، نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت با ارسال دو نامه به شوراي اقتصاد زمينه حذف شوراي رقابت از دخالت در امر قيمت گذاري خودرو را فراهم کرد، حال آنکه شوراي اقتصاد هنوز پاسخي به علاقه مندي هاي وزير در اين مورد نداده است. ظاهرا شوراي اقتصاد همچنان بر انحصاري بودن صنعت خودرو اصرار دارد، اما دولتمردان نيز در سکوت شوراي اقتصاد بيکار نبودند و در اين مدت راه هاي زيادي را براي رسيدن به خواست خود که همانا تعيين قيمت توسط مراجع صنعتي است، بررسي کردند. بررسي هاي ياد شده در نهايت به تصويب افزايش قيمت در شهريورماه منجر شد حال آنکه شکل گيري کمپين نخريدن خودروي صفر و اظهار نظر وزير پيرامون اين موضوع پروژه خودروسازان را فعلابه تعويق انداخت، اما سوالي که در حين عملکرد خودروسازان مبني بر افزايش قيمت ها آن هم در غياب شوراي اقتصاد مطرح شد اين بود که خودروسازان مجوز افزايش قيمت در سال جاري را از چه مرجعي اخذ کردند؟ در اين زمينه خودروسازان عنوان مي کردند که طبق فرمول قيمت گذاري اقدام به افزايش قيمت ها کردند حال آنکه برخي منابع آگاه از مجوز سازمان حمايت خبر مي داد. در هر صورت آنچه مشخص است خودروسازان و مسوولان صنعتي کشور در غياب شوراي رقابت که چند ماهي است جلسات آن به دليل عدم معرفي اعضاي جديد تشکيل نمي شود، خود دست به کار شده و وظايف اين نهاد قانوني را به سرانجام رساندند، اما دوشنبه گذشته در حالي حميدپورمحمدي معاون توسعه امور توليدي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور از تشکيل کميته اي به منظور بررسي روش هاي قيمت گذاري خودرو در دولت خبر داد که بسياري از کارشناسان به اتفاق تاکيد دارند که ظاهرا به خواست دولت، ديگر قرار نيست شوراي رقابت در قيمت گذاري خودرو دخالت کند.
بر اين اساس به گفته برخي کارشناسان اين موضوع اشکالات قانوني دارد؛ چراکه شوراي رقابت يک نهاد قانوني است و در شرايط انحصاري به قيمت گذاري خودرو مي پردازد، اما دولت با کنار گذاشتن اين شورا ظاهرا در پي آزادسازي قيمت خودرو است، خواستي که خودروسازان مدت ها است به دنبال آن هستند. در اين بين هر چند قيمت گذاري دولتي موانع بي شماري براي سرمايه گذاري خارجي، ارتقاي کيفيت و رشد و توسعه هر صنعتي به شمار مي رود، اما واگذاري قيمت به خودروساز نيز تاکنون نتوانسته نظر دولت و مشتريان را جلب کند. در همين زمينه، جمشيد پژويان، اقتصاددان و رئيس پيشين شوراي رقابت، حذف اين شورا از قيمت گذاري خودرو را تخلف جدي مي داند و معتقد است در صورتي که قيمت گذاري خودرو از دست شورا خارج شود، شرايط انحصاري به ضرر مصرف کنندگان خواهد بود؛ زيرا انحصارگران به دنبال افزايش قيمت خودرو هستند. وي تاکيد مي کند: شوراي رقابت براساس اصل ۴۴ قانون اساسي تاسيس شد و به تاييد مجلس رسيد. در همين حال، آلبرت بغزيان استاد دانشگاه تهران و از اعضاي هيات نظارت بر مصوبات شوراي رقابت نيز در گفت وگو با «دنياي اقتصاد» ضمن تاييد غيرقانوني بودن حذف شورا مي گويد: شوراي رقابت نهادي فراقوه اي است؛ بنابراين دولت نمي تواند باعث حذف شورا شود از سوي ديگر خروج اين شورا از بحث قيمت گذاري شايد به نفع مصرف کننده نباشد. با اين حال، سعيد ليلاز، کارشناس مسائل اقتصادي که از منتقدان جدي شوراي رقابت است، حذف شورا و عدم دخالت آن در قيمت گذاري خودرو را نه تنها غيرقانوني نمي داند؛ بلکه شورا را نهادي غير ضروري مي داند که حذف آن به صنعت خودرو کمک مي کند. ليلاز در گفت وگو با «دنياي اقتصاد» مي گويد: متاسفانه عمده ترين فعاليت اين شورا تصميم گيري هايي در حوزه خودرو و به صورت دستوري بوده که فايده اي نيز براي بخش خودرو نداشته است. با حذف اين شورا قيمت گذاري به بازار محول مي شود که موضوع بسيار مثبتي است. در حالي که نظرات کارشناسان در خصوص حذف شورا از گردونه تصميم گيري در صنعت خودرو متفاوت است، اما همه آنها پيش بيني مي کنند که در صورت خروج شورا از قيمت گذاري، اين وظيفه به سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان و توليدکنندگان محول مي شود. با اين وجود مخالفان حذف شورا معتقدند که سازمان حمايت توانايي دفاع از حقوق مصرف کننده را ندارد.
آلبرت بغزيان با اشاره به اينکه سازمان حمايت همواره از حقوق توليدکننده دفاع کرده است، مي گويد: در صورت حذف شورا مصرف کنندگان با افزايش قيمت مواجه خواهند شد. اين در حالي است که اين روزها آنها اعتراض خود نسبت به قيمت و کيفيت را به وضوح بيان مي کنند.
اما سعيد ليلاز اعتقادي به واگذاري وظايف شوراي رقابت به سازمان حمايت ندارد و تاکيد دارد که بازار عرضه و تقاضا تعيين کننده قيمت است. شاهد اين امر نيز نخريدن خودرو از سوي مشتريان و کاهش تدريجي قيمت ها است. با اين حال، جمشيد پژويان مخالف سپردن قيمت خودرو به بازار است؛ زيرا معتقد است که دو خودروساز بزرگ به دليل انحصار در بازار نفوذ دارند و قيمت ها را تحت شعاع قرار مي دهند.

اخبار مرتبط